بحثت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، التشريعات والسياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة والأسرة، ومدى تكاملها مع آليات الحماية والإرشاد الأسري.

وحضر الاجتماع مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام العميد زياد النسور، وممثل دائرة قاضي القضاة الدكتور زياد الحجاج، والأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، ومدير البرامج في مؤسسة نهر الأردن محمود الكركي، ومدير معهد العناية بصحة الأسرة الدكتور إبراهيم عقل، ونائب مدير منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) سوزان محارب.

وقالت العرموطي إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والأسرة وللاستماع لواقع الحال عند تطبيق منظومة الحماية الأسرية والوقوف على التحديات التي تواجه عمل الجهات المختصة.

وأشارت، إلى أن اللجنة تهدف من اللقاء مناقشة سبل تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والأسرية، وتوفير بيئة داعمة للمرأة والأسرة، إلى جانب بحث آليات الإرشاد والتوعية والتكامل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق في الناحية التشريعية.

بدوره، قال العميد النسور إن القانون حدّد واجبات إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام العميد بشكلٍ مفصّل ضمن منظومة الحماية الأسرية، التي تقوم بمهامها بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات الاختصاص، مبينا أن هذه المنظومة، وفقاً للقانون، بحاجة إلى تحديد واجبات هؤلاء الشركاء.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يقوم به المركز الوطني للصحة النفسية في معالجة ومتابعة الحالات التي تصل إليه، منوها إلى وجود توصية بتعديل تعريف الأسرة في القانون.

من جانبه، قدّم الدكتور الحجاج عرضاً بيّن من خلاله دور القضاء الشرعي ومكاتب الإصلاح الأسري وآلية عملها، موضحاً أن عمل هذه المكاتب يقوم على منهجية واضحة ومنظومة متكاملة تجمع بين الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية، بهدف الحفاظ على الأسرة وتحقيق الإصلاح الودي قبل اللجوء إلى التقاضي.

وأشار إلى أن إحالة القضايا الأسرية ضمن إطار التقاضي الشرعي إلى مكاتب الإصلاح الأسري تهدف إلى تحقيق العدالة والوصول إلى حلول ودية أو تسويات في بعض الحالات، لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابية في نسب التوافق للحالات التي تمت إحالتها. كما أوضح أن هناك تحدياً يتمثل في ضعف الإمكانيات المادية اللازمة لتغطية التزايد في أعداد المراجعين والحالات التي تتولى المكاتب متابعتها، والتوصية بالتوعية الإعلامية والتعريف بخدمات المكاتب في الإصلاح الأسري.

كما بيّن الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي أن المجلس يقوم بنشر تقارير دورية حول شؤون الأسرة، مشيراً إلى أن المجلس يتشارك مع الجهات المختصة في مجال الحماية الأسرية. وأوضح أن المجلس يؤدي دوراً مهماً في الإرشاد الأسري وإعداد الدراسات المتخصصة بالحماية الأسرية.

وأكد أن بعض التشريعات المتعلقة بمنظومة الحماية الأسرية بحاجة إلى دعم وتطوير بما يسهم في تفعيل بعض المواد التي تحمي الأسرة من العنف الأسري، إضافة إلى ضمان استدامة الخدمات المقدمة في مجال الحماية الأسرية.

من جانبه تحدث محمود الكركي عن دور مؤسسة نهر الأردن في تقديم خدمات الحماية الأسرية، وبين التحديات المتعلقة بضعف وصول الخدمات المقدمة للأسرة إلى بعض المناطق، مشيراً إلى دور المؤسسة في التمكين الاقتصادي للمرأة. وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه تكامل خدمات الحماية الأسرية تتمثل في تنسيق العمل بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى ضرورة إشراك جميع الفئات، وعدم اقتصار التوعية والتدريب في القضايا الأسرية على المرأة فقط.

كما أوضح إبراهيم عقل دور معهد العناية بصحة الأسرة في تقديم الخدمات الصحية والنفسية وأثرها على الاسرة، مشيراً إلى التحديات التي تواجه تكامل الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية المقدمة للأسرة تستدعي إعادة تقييم هذه الخدمات وتعزيز تكاملها بين المؤسسات المختلفة، كما لفت الى الحاجة إلى نموذج الطلب الموحد الذي يُعدّ أحد الحلول المقترحة لضمان استدامة الخدمات المقدمة في مجال الحماية الأسرية.

وبيّنت سوزان محارب أن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ومن خلال الدراسات التي تُعدّها، ترى أن أبرز التحديات التي تواجه المرأة والاستقرار الأسري تتمثل في الأعباء الاقتصادية، وضعف الوعي الأسري والوقائي، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بما يسهم في الوصول إلى أسرة مستقرة.

كما أشارت إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات والجهات المختصة ضمن منظومة الحماية الأسرية على استدامة عملها، من خلال التخفيف من الإجراءات المتبعة في التعامل مع تلك القضايا.

وفي الختام، أكدت العين العرموطي أن لجنة المرأة في مجلس الأعيان ستعقد اجتماعاً مع جهات رسمية أخرى استكمالاً لهذا الاجتماع للخروج بتوصيات تعزز منظومة السياسات والتشريعات المستجيبة لشؤون المرأة والأسرة