حققت صادرات غرفة صناعة اربد خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي نموا بنسبة 8.3 بالمئة لتصل إلى 355.771 مليون دولار، مقارنة بـ 328.551 مليون للفترة نفسها من عام 2025.

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، 4756 شهادة، مقابل 4226 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 12.5 بالمئة.

وبحسب إحصائيات الغرفة، احتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إجمالي صادرات محافظة اربد، حيث تجاوزت قيمتها 310 مليون دولار بنسبة نمو 9 بالمئة، وحلت الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ثانيا بـ23 مليونا والصناعات العلاجية واللوازم الطبية ثالثا بـ 10.316مليون والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ6.406 مليون دولار والصناعات البلاستيكية والمطاطية 2.781 مليون والصناعات الإنشائية 1.151 مليون والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 839 ألف دولار والصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 389 ألفا والصناعات التعدينية 58 ألفا.

وبينت الإحصائيات، أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات اربد الصناعية خلال الفترة ذاتها بقيمة تجاوزت 234 مليون دولار تلتها هولندا بـ 16مليون وألمانيا ب13مليونا والسعودية بـ 10.109مليون دولار.

واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على الحصة الأكبر من صادرات الغرفة بقيمة تجاوزت 340 مليون دولار تلتها صادرات السايبر سيتي 11.94 مليون والمكتب الرئيسي 3.099 مليون.

وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القطاع الصناعي في اربد يشهد نموا ملحوظا بالصادرات خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، رغم الظروف الإقليمية المحيطة وتداعيات الحرب على سلاسل التوريد والتجارة الدولية، مبينا أن نمو الصادرات دليل واضح على قدرة الصناعة في اربد على الحفاظ على زخمها الإنتاجي والتصديري رغم التحديات الإقليمية.

وأكد أبو حسان، أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الصناعة الأردنية في إقليم الشمال على الصمود والاستمرار في الإنتاج والتصدير حتى في ظل الأزمات، مشيرا الى أهمية استمرار دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته لضمان الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي.

وأوضح، أن المملكة وفرت بيئة استثمارية صناعية مميزة عبر تسهيل الإجراءات بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الأردنية، مؤكدا أن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لفتح أسواق جديدة وتنويع التصدير