بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، إيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الزراعية في حوضي الحماد والسرحان، بهدف دعم المشاريع الزراعية وتعزيز الاستثمار.

وقال الشديفات إن إيصال الكهرباء يسهم في تخفيف الكلف التشغيلية، وتحفيز التوسع الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي، داعيًا إلى توفير البنية التحتية اللازمة للمزارعين والمستثمرين، بما يضمن استمرارية مشاريعهم وانعكاسها إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأشار الشديفات، بحضور أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إلى أهمية تسريع إجراءات تمديد شبكات الكهرباء، بما ينعكس إيجابًا على استدامة المشاريع الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.

بدوره، أوضح الخالدي أن السعر الإداري للأراضي اعتُمد عام 2016، وأن النظام المعمول به يتيح لأي شخص الاعتراض على الأسعار من خلال اللجان المختصة، التي تتخذ القرار المناسب وفق الأصول.

من جهته، أكد السعايدة أن الهيئة تعمل على إعداد الدراسات اللازمة والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لافتًا إلى أن الأسس المعمول بها في الهيئة لا تمانع إيصال الكهرباء إلى أي بئر مرخصة.

من جهتهم، استعرض عدد من المزارعين التحديات التي تواجه المستثمرين في حوضي الحماد والسرحان، وسبل تذليل العقبات أمامهم، في إطار دعم الخطط الحكومية لتنمية مناطق البادية واستثمار الأراضي الزراعية