تواصل الحكومة حواراتها مع الكتل النيابية والجهات المعنية حول مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب قريبا، في خطوة تهدف إلى تطوير أداء البلديات وتعزيز دورها التنموي والخدمي.

وفي هذا السياق، عقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري لقاءً مع رئيس وأعضاء كتلة حزب عزم النيابية، بحضور عدد من الوزراء، جرى خلاله استعراض أبرز ملامح مشروع القانون، الذي يركز على تمكين المجالس البلدية من أداء مهامها بكفاءة أكبر، خاصة وأن نحو 70% من الخدمات المقدمة للمواطنين ترتبط بشكل مباشر بعمل البلدي

واكد المصري ان مسودة مشروع القانون ركزت على حوكمة البلديات وتعزيز الانضباط المالي وتفعيل الرقابة والمساءلة الى جانب تطوير التخطيط ورفع جودة الخدمات مشيرا الى ان هذه التعديلات جاءت انسجاما مع مضامين خطاب التكليف السامي وبيان الثقة للحكومة واستكمالا لمسار التحديث السياسي الذي شمل قوانين الاحزاب والانتخاب .

واوضح ان آلية الانتخاب ستبقى وفق النموذج السابق من خلال انتخاب رئيس البلدية والاعضاء عبر اوراق اقتراع مستقلة لكل منهما مبينا ان المشروع يتضمن رفع نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية الى 30 بالمئة الى جانب وضع محفزات لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار المحلي.

واشار الى ان دور وزارة الادارة المحلية سيكون تنظيميا ورقابيا مع الاستعانة بكوادر من ديوان المحاسبة لتعزيز الرقابة على الانفاق وتدريب موظفي البلديات لافتا الى ان المشروع يولي اهتماما بالتوسع في الائتمتة والرقمنة لضبط الانفاق وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.

في المقابل اثار مشروع القانون جملة من الملاحظات من قبل مختصين ومسؤولين سابقين حيث اعتبر رئيس بلدية مادبا السابق عارف الرواجيح في تصريح ل "الرأي" ان حل المجالس البلدية غير مبرر ويخالف تقاليد الحكم المحلي في الاردن التي تمتد لاكثر من مئة عام. 

واشار الرواجيح الى ان البلديات شكلت عبر تاريخها نموذجا للحكم المحلي الديمقراطي.

مؤكدا ان اي توجه لتعيين رؤساء البلديات بدلا من انتخابهم يعد تراجعا عن هذا النهج كما حذر من منح صلاحيات واسعة لمديرين تنفيذيين على حساب المجالس المنتخبة لما قد يسببه ذلك من خلل اداري ودستوري.

واكد اهمية دعم البلديات ماليا مشيرا الى ان ايراداتها الحالية لا تتناسب مع حجم الخدمات المطلوبة منها لافتا الى ان البلدية القادرة تعني مدينة قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها وتخفيف الضغط عن مؤسسات الدولة .

وفي تصريح،  طرح المحامي لؤي بني عمر مجموعة من المقترحات القانونية الهادفة الى تطوير مشروع قانون الادارة المحلية بما يعزز مبادئ الشفافية والكفاءة في عمل البلديات ومجالس المحافظات ويحد من التدخلات التنفيذية في قراراتها .

واكد ان من ابرز التعديلات المطلوبة اشتراط ان يكون رئيس البلدية حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى فيما يشترط على اعضاء المجلس البلدي الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد ادنى بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة الادارية والفنية داخل المجالس المنتخبة.

وفيما يتعلق بالية اختيار نائب رئيس البلدية شدد على ضرورة ان يتم انتخابه بشكل مباشر من قبل المواطنين عبر ورقة اقتراع مستقلة بدلا من انتخابه من داخل اعضاء المجلس الامر الذي من شانه تعزيز الشفافية ومنح الناخبين دورا اكبر في اختيار ممثليهم .

كما دعا الى ان يكون المدير التنفيذي تابعا لرئيس البلدية والمجلس البلدي لضمان الانسجام في العمل التنفيذي اضافة الى تحديد مدة المجلس البلدي باربع سنوات ما لم يرتكب مخالفات تستوجب الاحالة الى القضاء على ان تكون الجهة القضائية وحدها المخولة باتخاذ قرار حل المجلس بدلا من الوزير او مجلس الوزراء .

وفي جانب الرقابة المالية اقترح ان تقتصر رقابة وزارة الادارة المحلية على تدقيق بنود الرواتب والمكافات والعمل الاضافي مقابل منح البلديات استقلالية اوسع في اعداد موازناتها وتحديد احتياجاتها التنموية والخدمية الى جانب منح رئيس البلدية صلاحيات اوسع في القضايا الادارية وشؤون الموظفين .