أكد مصدر أن وزارة الإدارة المحلية ممثلة بالوزير وليد المصري، تتجه إلى إصدار تشكيلات جديدة للجان المؤقتة التي تدير البلديات ومجالس المحافظات، في خطوة يُتوقع أن تشمل أكثر من 100 عضو؛ ضمن مراجعة شاملة تستهدف تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب المصدر فإن هذه التغييرات لم تأتِ بشكل عشوائي، بل استندت إلى تقارير رصدت من خلال برنامج "المتسوق الخفي" الذي رصد تفاوتاً في مستوى الخدمات بين بلدية وأخرى، سواء من حيث سرعة الإنجاز أو التعامل مع شكاوى المواطنين، الامر الذي دفع باتجاه إجراء تعديلات تهدف إلى استبدال بعض الأعضاء بآخرين أكثر قدرة على تحقيق النتائج المطلوبة.

وأشار إلى هنالك توقعات بالإبقاء على عدد من رؤساء اللجان في مواقعهم؛ كبلدية الزرقاء وإربد وغيرها من البلديات؛ وذلك لضمان استمرارية العمل في مشاريع قائمة تحتاج إلى استقرار إداري ، وخبرة متراكمة.

التشكيلات الجديدة بحسب ما فهمت "نيروز الاخبارية "، تأتي أيضًا في إطار توجه حكومي أوسع لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، بما يتماشى مع خطط تحديث القطاع العام، حيث يُنتظر أن يتم اختيار الأعضاء وفق معايير أكثر تشددًا ترتكز على الخبرة، والقدرة على إدارة الملفات الخدمية بفعالية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه البلديات تحسنًا نسبيًا في أوضاعها المالية، بعد أن تمكنت وزارة الإدارة المحلية من تخفيض جزء كبير من مديونيتها خلال الفترة الماضية، وهو ما قد يمنح اللجان الجديدة مساحة أفضل لتنفيذ مشاريعها دون الضغوط السابقة.

وتعتبر التغييرات المرتقبة إعادة ترتيب المشهد البلدي وربط المواقع القيادية بمستوى الأداء، وسط ترقب لمدى قدرة هذه الخطوة على إحداث فرق ملموس في الخدمات اليومية التي تهم المواطنين. 

ومن الجدير بالذكر أن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري كان قد أعلن في تموز 2025 قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ضمن خطة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية ورفع كفاءتها، حيث تم بنفس الفترة تشكيل 105 لجان مؤقتة لإدارة البلديات، إلى جانب لجان لمجالس المحافظات؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمات بعيدًا عن أي تضارب مصالح.