يُصادف غدًا الثلاثاء اليوم العالمي للسَّلامة والصحة المهنية، واستمر الأردن خلال هذا العام بمراقبة ومنع انتهاك معايير وأنظمة وقوانين السَّلامة والصِّحة المهنية في أماكن العمل بنحو 28 ألف إجراء من قبل وزارة العمل.

وتحتفل منظمة العمل الدولية منذ العام 2003 في الـ 28 من شهر نيسان من كل عام بهذا اليوم العالمي، للتذكير بضحايا الحوادث والأمراض التي تحدث في أماكن العمل وأهمية الوقاية منها، حيث تتعاون الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب العمل لمنع الحوادث ووقوع مزيد من الضحايا.

وسار الأردن بنهج مؤسسي وتشريعي واضح في توفير السلامة والصحة المهنية على مدار العقود الماضية، وتابعت وزارة العمل تطبيق التشريعات والأنظمة والتعليمات التي تجعل بيئة العمل آمنة في القطاعات كافة، وقامت خلال العام الماضي بنحو 28 ألف إجراء توزعت بين 14461 زيارة تفتيشية متخصصة بالسلامة ة 5041 تقييما وتوعية وأنذرت 6354 منشأة وخالفت 1832 منشأة واستقبلت 154 شكوى متخصصة في السلامة والصحة المهنية.

وقالت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في الوزارة المهندسة إيمان العبداللات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَّ الوزارة نفذت ثلاث حملات تفتيشية خلال العام الماضي وبواقع حملة كل 4 أشهر للتأكد من مدى التزام المؤسسات بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضافت إنَّ هذه الحملات ركزت على التأكد من وسائل السلامة والحماية في الأماكن المكشوفة أو المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة أو أشعة شمس مباشرة وفي قطاع الإنشاءات والقطاعات المتبقية كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة والتعليمات. وأكدت العبداللات أنَّه في إطار رصد ومتابعة حوادث العمل، قامت المديرية بتوجيه كوادرها للتحقيق بـما مجموعه 154 حادث عمل، وتعاملت مع 7 طلبات لبيان مدى أهلية العامل للعمل لضمان ملاءمة لياقة العامل الصحية للعمل المكلف به. ولفتت إلى أنَّه ولضمان التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية تم اعتماد ما مجموعه 378 لجنة سلامة وصحة مهنية خلال عام 2025، وتم إنجاز 2308 اعتماد كوادر للسلامة والصحة المهنية في المؤسسات خلال العام، توزعت بين 211 طبيبا بدوام كلي، و262 طبيبا بدوام جزئي و432 ممرضا، و21 مسعفا، و853 مشرفا فنيا متفرغا، و512 مشرفا فنيا غير متفرغ.

وبينت أنه واستكمالاُ لجهود تطوير تشريعات السلامة والصحة المهنية وحرصاً من الوزارة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات الدولية، تمت المشاركة في تطوير وإصدار تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 ونشرها في الجريدة الرسمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واشارت الى انه تم تنفيذ 55 ورشة توعية في جميع الأقاليم خلال عام 2025 توزعت بين 21 ورشة في إقليم الوسط و22 ورشة في إقليم الجنوب، و12 في إقليم الشمال، وتم العمل على إعداد حزمة من المواد التثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية وبدعم مقدم من منظمة العمل الدولية من خلال مشروع عمل أفضل ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأطلقت الوزارة حملة وطنية للتوعية بأحكام قانون العمل والتشريعات المتعلقة بتنظيم سوق العمل في شهر أيَّار من العام الماضي تضمنت نشر رسائل إرشادية على شاشات أمانة عمان، إضافة الى جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة لحث أصحاب العمل على الالتزام بتعيين مشرفي السلامة والصحة المهنية، اضافة الى نشر عدد من الرسائل من خلال بوابة أصحاب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية وعبر خدمة الرسائل القصيرة.

ونظمت الوزارة فعاليات الأسبوع الوطني 19 للسلامة والصحة المهنية لسنة 2025 خلال شهري نيسان وأيار من العام الماضي تحت شعار "بتشريعات محدّثة، وثقافة إيجابية... نصنع بيئة عمل آمنة".

وشملت فعاليات الأسبوع، حفل افتتاح فعاليات الاسبوع الوطني وإطلاق حملة تفتيشية توعوية على أصحاب العمل لمدة أسبوعين بهدف توعيتهم بالتزامات السلامة والصحة المهنية المترتبة عليهم، وتنظيم وعقد ورش عمل توعوية لتغطي الأقاليم الثلاثة للمملكة من خلال أقسام السلامة والصحة المهنية في الميدان وبدعم من الجهات الشريكة، حيث بلغ عدد هذه الورش التوعوية 9 ورشات بحضور أكثر من 695 ممثلا عن أكثر من 233 جهة مختلفة.

وتشير منظمة العمل الدولية إلى أنَّ هذا اليوم يعزِّز من الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي، فهو حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.

وأكدت الوزارة انَّ مسؤولية وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل تقع على الجميع، لا سيما أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية من قوانين وخدمات ضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل ولازدهار الشركات؛ ويشتمل ذلك على تطوير برنامج وسياسة عامة وطنية ونظام تفتيش لانفاذ الامتثال لتشريعات السلامة المهنية والصحة والسياسة العامة المتصلة بها