قال مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط، الأحد، إن التركيز من حيث عدد المنشآت والمستفيدين كان خلال العامين الماضيين في محافظات عمّان وإربد والزرقاء، مشيرا إلى أن وزارة العمل تتوجه للوصول إلى المناطق الأشد حاجة لزيادة نشاط قطاعات اقتصادية.

وأضاف شموط، في تصريحات "المملكة"، أن هناك توجها لرفع وعي المنشآت للاستفادة من البرنامج، مبينا أن المنشأة عليها أن تكون مسجلة في الضمان الاجتماعي ولديها رخصة مهن وسجل تجاري فعال لعام 2026 حتى تنضم للبرنامج.

وذكر أن البرنامج أحد أولويات عمل الحكومة ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي تحت محور الريادة والإبداع.

وأوضح أن البرنامج يقدم دعما قيمته 145 دينارا لمدة 6 أشهر، إضافة إلى 12 دينارا كجزء من اشتراكات الضمان الاجتماعي و10 دنانير بدل مواصلات.

وبين أن هناك دعما إضافيا قيمته 15 دينارا لكل سيدة تعمل في هذا البرنامج، لتشجيع مشاركة المرأة اقتصاديا واستمراريتها في سوق العمل.

وكانت وزارة العمل قالت إن البرنامج الوطني للتشغيل يشهد حاليا إجراءات إضافية ضمن مراجعة مستمرة لرفع كفاءته وتعزيز أثره في سوق العمل، شملت إعادة ترتيب أولويات القطاعات المستهدفة بما يتواءم مع احتياجات السوق الفعلية والتركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة.

وأكد شموط في وقت سابق أن الإجراءات شملت تعزيز العدالة والتوازن في التوزيع الجغرافي بين المحافظات، من خلال إعادة تحديد المناطق المستهدفة بما يراعي الفروقات التنموية ومؤشرات التشغيل، مع إعطاء خصوصية للمحافظات ذات الأولوية.

وبين أن الإجراءات تضمنت أيضا تحليل أوضاع الشركات والمنشآت المستفيدة حاليا من البرنامج، ومدى التزامها بأهداف التشغيل المستدام.

وأوضح شموط أن البرنامج يُراجع بصورة مستمرة نطاق الاستهداف والتدخلات المطبقة فيه، بما يتيح دراسة التوسع نحو فئات أو قطاعات إضافية وفق أولويات سوق العمل، وحجم الطلب، والأثر المتوقع، وبما يضمن توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر قدرة على تحقيق تشغيل فعلي ومستدام.

وبلغ العدد الإجمالي لعقود العمل الموقعة والمدعومة ضمن البرنامج الوطني للتشغيل منذ إطلاقه في عام 2021 وحتى تاريخه 61,343 مستفيدا، التحقوا بوظائف مستدامة بدوام كامل بعقود تمتد لمدة 12 شهرا كحد أدنى، وفق ما أكد شموط في تصريحاته "المملكة".