الأستاذ الدكتور أمجد الفاهوم 

حين تُوقّع اتفاقية بحجم مشروع "الناقل الوطني”، فإن الأمر يتجاوز حدود البنية التحتية ليغدو إعادة تموضع للاقتصاد الوطني على خارطة الندرة والوفرة. نحن أمام تدخل هيكلي يعيد تعريف العلاقة بين المورد الطبيعي والنمو الاقتصادي، ويحوّل معضلة تاريخية – شح المياه – إلى منصة لإعادة تشكيل دوال الإنتاج في الأردن.

المشروع، في جوهره، ليس مجرد استثمار رأسمالي ضخم، بل هو إعادة هندسة للقيود الاقتصادية (Constraint Re-engineering)، حيث يُعاد ضبط أحد أهم محددات النمو طويل الأجل. فالمياه، بوصفها عنصرًا إنتاجيًا حاكمًا، كانت تاريخيًا تمارس دور "عنق الزجاجة” الذي يحدّ من توسع القطاعات الإنتاجية. ومع إدخال 300 مليون متر مكعب سنويًا إلى المعادلة، فإننا لا نضيف موردًا فحسب، بل نعيد كتابة معادلة العرض الكلي (Aggregate Supply) على مستوى الاقتصاد.

هذا التحول يفتح المجال أمام ما يمكن تسميته "تأثيرات الرافعة المائية” (Water Multiplier Effects)، حيث يتضاعف الأثر الاقتصادي لكل وحدة مياه منتجة عبر سلاسل القيمة المختلفة. فالقطاع الزراعي ينتقل من اقتصاد البقاء إلى اقتصاد الإنتاجية، والصناعة تتحرر من قيود الانقطاع وعدم اليقين، فيما تكتسب بيئة الأعمال عنصر استقرار يعيد تسعير المخاطر ويخفض علاوة عدم اليقين (Risk Premium).

ومن زاوية التمويل، يعكس المشروع انتقالًا نوعيًا نحو نماذج التمويل المركب (Blended Finance)، حيث تتكامل المنح الدولية، والتمويل التنموي، ورأس المال الخاص، في بنية تمويلية هجينة تعيد توزيع المخاطر وتخفض كلفة رأس المال. إن إشراك 29 جهة تمويلية، إلى جانب البنوك المحلية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، لا يعكس فقط تنوع مصادر التمويل، بل يشير إلى بناء "تحالف مالي سيادي–تنموي” قادر على تمويل المشاريع الكبرى دون الإخلال الحاد بتوازنات الدين العام.

ورغم أن المديونية المرتبطة بقطاع المياه تمثل تحديًا حقيقيًا، إلا أن القراءة الاستشرافية تفرض التمييز بين "الدين الاستهلاكي” و”الدين الاستثماري المنتج”. فالمشروع يندرج ضمن الفئة الثانية، حيث يُتوقع أن يولّد عوائد اقتصادية غير مباشرة تتجسد في زيادة الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمار، وتقليل الكلف المرتبطة بأزمات المياه. هنا يصبح الدين أداة تمكين للنمو، لا عبئًا يقيده، شريطة إدارة الكفاءة التشغيلية وتسعير المياه ضمن معادلة توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

أما البعد الطاقي للمشروع، فيكشف عن تحول نحو نماذج "الاقتصاد المتكامل للموارد” (Integrated Resource Economy)، حيث يتم ربط إنتاج المياه بالطاقة المتجددة لتقليل الكلف التشغيلية وتحقيق استدامة بيئية. هذا التكامل لا يخفض فقط الانبعاثات، بل يعيد تشكيل هيكل التكاليف الحدّية (Marginal Cost Structure)، ما ينعكس على القدرة التنافسية للقطاعات المرتبطة.

استشرافيًا، يمكن قراءة المشروع كمنصة لإطلاق موجة ثانية من الاستثمار الوطني، قائمة على ما يمكن تسميته "اقتصاد ما بعد الندرة الجزئية”. فحين تتراجع قيود المياه، تتوسع حدود الإمكان الاقتصادي (Economic Frontier)، وتظهر فرص جديدة في الزراعة الذكية، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا البيئية، وحتى في جذب استثمارات إقليمية تبحث عن بيئات مستقرة الموارد.

غير أن النجاح الحقيقي لا يُختزل في التنفيذ الهندسي، بل في القدرة على تعظيم العائد الاقتصادي الكلي (Total Economic Return) من المشروع. وهذا يتطلب سياسات مرافقة تشمل تقليل الفاقد المائي، وتحسين كفاءة التوزيع، وإعادة هيكلة التعرفة بشكل تدريجي، وربط المشروع باستراتيجيات صناعية وزراعية واضحة تضمن امتصاص الزيادة في العرض المائي ضمن نشاط إنتاجي فعّال.

في المحصلة، نحن أمام مشروع يعيد صياغة مفهوم "الأمن المائي” من كونه هدفًا دفاعيًا إلى كونه أداة هجومية لتعزيز النمو. إنه انتقال من إدارة الندرة إلى استثمارها، ومن التكيف مع القيود إلى تفكيكها. وإذا ما أُحسن توظيفه، فإن الناقل الوطني لن يكون مجرد مشروع ماء، بل نقطة تحول في مسار الاقتصاد الأردني نحو نموذج أكثر مرونة، وأكثر قدرة على صناعة الفرص من قلب التحديات.