المحامي الدكتور  معاذ وليد ابو دلو

-قانونياً، إن أموال الضمان الاجتماعي تعد أموالاً ذات طبيعة خاصة، لأنها تمثل حقوقاً مالية للمشتركين والمتقاعدين.

-قد يجد المشترك نفسه عاجزاً عن الحصول على فرصة عمل جديدة بسبب عامل العمر، وفي الوقت ذاته يكون مطالباً باستكمال عدد معين من الاشتراكات ليستطيع الحصول على راتبه التقاعدي.

-من الناحية الدستورية، فإن الدستور الأردني منح السلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة، ما يعرف بمبدأ الولاية العامة في إدارة شؤون الدولة.

-الإشكالية الدستورية تبرز عند انتهاء ولاية الحكومة وخروجها من السلطة؛ إذ يثور التساؤل حول آليات المساءلة اللاحقة عن القرارات والسياسات التي قد تكون تركت آثاراً مالية أو اجتماعية أو سياسية طويلة الأمد.