واصلت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية برئاسة النائب اندريه الحواري، مناقشة المقترحات والآراء حول المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

وقال حواري، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشكل صرحا وطنيا ومساحة حقيقية للحوار المسؤول والبناء، ويبذل جهودا كبيرة لإدارة حوارات معمقة، لا سيما ما يتعلق بالدراسة الاكتوارية التي قدم من خلالها نموذجا في إشراك مختلف الأطراف والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر بروح وطنية صادقة.

ولفت إلى أن دور المجلس ليس استشاريا فحسب، بل دور وطني محوري يسهم في تعزيز الثقة، وصياغة قرارات أكثر توازنا واستدامة تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وقال إن منتدى الاستراتيجيات صرح فكري شكل على مدى سنوات مرجعا مهما في التحليل الاقتصادي وصناعة السياسات المبنية على المعرفة، ولعب منذ تأسيسه دورا بارزا في تقديم دراسات معمقة ورؤى استراتيجية أسهمت في دعم صانع القرار وطرح قضايا اقتصادية ووطنية بموضوعية ومسؤولية، واضعا المصلحة الوطنية في صلب كل نقاش.

وثمن عاليا ما قدمه المنتدى من أبحاث وتوصيات، وما يبذله من جهد مستمر لإيجاد حوار اقتصادي واع يرتكز على الأرقام والتحليل العلمي.

بدوره، أكد شتيوي أن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 يأتي في إطار إصلاح شامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للمؤسسة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأوضح أن المشروع الذي استند إلى مخرجات حوار وطني واسع بمشاركة مختلف الأطراف، ركز على ثلاثة محاور رئيسة، هي الحوكمة والاستدامة المالية وتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي.

من جهتها، قالت بركات إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يعد خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لما له من دور محوري في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة النظام التأميني في الأردن، مشددة على أهمية هذا المشروع التي لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، وإنما تمتد لتشمل ضرورة الانسجام مع متغيرات سوق العمل في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد؛ مثل تنامي العمل غير المنظم والعمل الحر والوظائف المرنة.

وأوضحت أن أي تشريع لا يواكب هذه التحولات ستحد فاعليته وتضعف قدرته على تحقيق أهدافه.

من جهة أخرى، قال حواري خلال لقائه عددا من رؤساء التحرير والكتاب السياسيين، إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تأتي في إطار نهج تشاركي يهدف إلى الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.

وأضاف حواري إن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر خاصة من أصحاب الخبرة والرأي، ولا سيما حراس الحقيقة وحماة الوعي والشركاء الحقيقين في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها لما في ذلك من دور في إثراء النقاش وضمان خروج القانون بصورة تعكس احتياجات المجتمع وتواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن التعديلات تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن حقوق المشتركين والمتقاعدين على حد سواء، مؤكدا أن أي تعديل يجب أن يوازن بين ديمومة الصناديق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

بدورهم، قال عدد من رؤساء التحرير والكتاب السياسيين إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.

وأكدوا أن أهمية هذه التعديلات تنبع من الحاجة لتعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع كلف التقاعد المبكر.

وفي الوقت ذاته، شددوا على ضرورة أن تراعي التعديلات البعد الاجتماعي، وألا تأتي على حساب حقوق المشتركين أو الفئات الأكثر هشاشة، خاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية هو التحدي الأكبر أمام صانع القرار.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز الشفافية في عرض مبررات التعديلات وتوضيح آثارها بشكل دقيق للرأي العام بما يسهم في بناء الثقة وتجنب انتشار الإشاعات أو المعلومات المغلوطة.

ولفتوا إلى أن الحوار الوطني الشامل يمثل الطريق الأمثل للوصول إلى صيغة توافقية تعكس مصالح مختلف الأطراف وتضمن استقرار النظام التأميني على المدى الطويل