أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور واصل المشاقبة، أن بيانات الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي بين 18/2 و18/3 تظهر تراجعًا متسارعًا وملحوظًا في عدد المشتركين، ما يعكس قلقًا مرتفعًا وانعدام الثقة بالنظام بعد إعلان تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.

وبيّنَ المشاقبة في تصريحات لاذاعة حياة اف ام ، أن الأرقام التفصيلية تظهر تراجع عدد المشتركين الاختياريين بشكل متواصل بينما ارتفع عدد المتقاعدين التراكمي بزيادة طبيعية:

18/2: المتقاعدون 396,882 | المشتركون اختياريًا 112,779

25/2: المتقاعدون 397,710 | المشتركون اختياريًا 110,522

5/3: المتقاعدون 398,338 | المشتركون اختياريًا 108,217

15/3: المتقاعدون 399,993 | المشتركون اختياريًا 107,031

16/3: المتقاعدون 400,105 | المشتركون اختياريًا 105,591

18/3: المتقاعدون 400,458 | المشتركون اختياريًا 104,747

وأضاف: "خروج 8,032 مشتركًا اختياريًا خلال أقل من شهر مقابل زيادة طبيعية في المتقاعدين قدرها 3,576 متقاعدًا فقط، يعكس أن الجزء الأكبر من الخارجين لم يتجه للتقاعد بل ترك المنظومة بالكامل. هذا النمط غير طبيعي، ويشير إلى رد فعل مباشر على التغيرات التشريعية وتراجع الثقة بالنظام”.

وقال إن "حساسية هذا التراجع تتضح عند النظر إلى البعد المالي، إذ يبلغ متوسط دخل المشترك اختيارياً نحو 640 دينارًا، مقارنة بمتوسط عام للمشتركين يقارب 435 دينارًا، وهذا يعني أن الخارجين خلال هذا الشهر ينتمون إلى شريحة دخل أعلى تسهم بنسبة أكبر في الإيرادات التأمينية، ما يجعل أثر خروجهم مضاعفًا، من حيث العدد والقيمة المالية في آنٍ واحد”.

وتمتد تداعيات هذا التراجع إلى مبدأ الاستدامة، الذي يُفترض أن تعززه التعديلات الأخيرةـ وفق المشاقبة ـ فخروج فئة ذات مساهمة أعلى يضغط على القاعدة التمويلية للنظام، في وقت يستمر فيه عدد المتقاعدين بالارتفاع ضمن معدلاته الطبيعية.

ونبه إلى أنه مع استمرار هذا الاتجاه تتراجع قدرة النظام على تحقيق التوازن بين التدفقات الداخلة والالتزامات الخارجة، ما قد يحوّل الخلل من ظاهرة قصيرة الأمد إلى أثر تراكمي ينعكس على الاستدامة طويلة المدى.

وحذر المشاقبة من أن الانخفاض السريع في الاشتراك الاختياري يهدد السيولة والتوقعات الاكتوارية، داعيًا مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى نشر بيانات مفصلة فورًا لتمييز الخارجين بين طبيعي وناتج عن المخاوف.

ولفت إلى أن "فهم هذه التحولات بدقة ومعرفة أسبابها الحقيقية هو ما يمكن المسؤولين من التعامل معها بجدية واتخاذ الإجراءات التي تعيد الطمأنينة وتحافظ على استقرار النظام”.