وجّه أمين عام حزب العمل، النائب معتز أبو رمان، رسالة مباشرة إلى الحكومة ممثلة برئيس الوزراء جعفر حسان ووزير العمل خالد البكار، حول مسودة مشروع القانون المعدّل للضمان الاجتماعي، داعيًا إلى سحبه أو تحمّل تبعات ردّه تحت قبة مجلس النواب.

واستهل أبو رمان رسالته بالقول: "فلا خير فينا إذا لم نقلها، ولا خير فيكم إذا لم تسمعوها.”

واعتبر أن مشروع القانون "يجافي قيم العدالة التأمينية، ويكرّس التعدي على حقوق المواطنين المدخرين منهجًا حاضرًا ومستقبلًا”، مشددًا على أن التعديلات تمسّ بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم، وهي حقوق يحميها الدستور ولا يجوز الانتقاص منها.

وأشار إلى أنه سبق أن حذّر الحكومة، خلال خطاب الثقة، من الاستمرار في الاستدانة من أموال صندوق الضمان، مبينًا أن نسبة تركز الدين بلغت نحو 56%، وبما يزيد على 11 مليار دينار من مدخرات الأردنيين مقابل سندات خزينة، معتبرًا أن ذلك أسهم في تراجع الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد وأثر سلبًا على النمو الاقتصادي والتنمية وخلق فرص العمل.

وأكد أبو رمان أن دائرة الرفض الشعبي للتعديلات آخذة في الاتساع، وأن مجلس النواب هو مرآة لإرادة الشعب، معلنًا رفضه التام لمشروع القانون المعدّل بصفته نائبًا ورئيسًا أسبق للجنة العمل.

وختم رسالته بالتأكيد على خيارين:

إما سحب مشروع القانون وإعادة صياغته بما يحقق العدالة ويصون الحقوق المكتسبة ويمنع التعدي على مدخرات المواطنين، أو أن يمارس مجلس النواب صلاحياته الدستورية كاملة في ردّه وفقًا لأحكام الدستور.

وقال في ختام رسالته:

"فلا مساومة على عرق وكدّ الأردنيين الذين أفنوا شبابهم وهم ينتظرون أن يجنوا ثمار ما ادخروه لما تبقى من سني أعمارهم.”