أكد النائب الدكتور مصطفى العماوي، أن مجلس النواب يُعد ركيزة أساسية في منظومة الحكم الدستورية في المملكة، بوصفه السلطة المنتخبة التي تضطلع بمسؤوليات تشريعية ورقابية محورية، بما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات ويخدم الصالح العام.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين في دار مجلس النواب، المشاركين في مشروع الزمالة البرلمانية،

الذي ينظمه صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، حيث استمع إلى آرائهم واستفساراتهم حول أهمية المشاركة في العمل السياسي والحزبي، والتحديات التي تواجه الشباب وسبل التعامل معها ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وبيّن العماوي أن المجلس النيابي الحالي يشهد حضورا حزبيا يعكس تطور الحياة السياسية في المملكة في ضوء مخرجات منظومة التحديث السياسي، وما أفرزته من تشريعات ناظمة للحياة الحزبية والانتخابية، مؤكدا أن التعددية داخل المجلس تسهم في إثراء الحوار الوطني وتعزيز العمل البرامجي القائم على الرؤى الوطنية.

وأوضح أن توجهات المجلس نحو تطوير نظامه الداخلي تأتي انسجاما مع مسار التحديث السياسي، وبما يعزز عمل الكتل النيابية ويؤطر القرار البرلماني ضمن منهج جماعي مؤسسي يخدم المصلحة الوطنية العليا، مشددا على أهمية امتلاك الأحزاب والكتل برامج عملية واضحة تستجيب لأولويات المرحلة وتطلعات المواطنين.

وحث العماوي الشباب على الانخراط الواعي والمسؤول في العمل الحزبي، وأخذ دور فاعل في الحياة العامة بما ينسجم مع أفكارهم وتطلعاتهم، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات شبابية مؤهلة تمتلك الكفاءة والرؤية وقادرة على الإسهام في تطوير الأداء السياسي.

من جهتهم، استعرض المشاركون في مشروع الزمالة البرلمانية دور الصندوق ومجلس النواب في تنفيذ البرنامج بنسخته السادسة، من خلال اختيار المشاركين وإكسابهم الخبرات العملية، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع المباشر على آليات العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس.

وفي ختام اللقاء، أجاب العماوي عن تساؤلات المشاركين المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية وتطوير العمل الحزبي، مؤكدا أن مسار الإصلاح في المملكة يمضي قدما بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وبما يرسخ بيئة سياسية قائمة على البرامج والكفاءة وتكافؤ الفرص.