بحثت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مؤيد العلاونة، الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومدى جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة من الشركات المرخصة للمواطنين، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة لارا الخطيب، ومحمد الطراونة مدير وحدة شؤون مجلس المفوضين.

وأكد العلاونة أن قطاع الاتصالات أصبح عصب الحياة وجزءًا لا يتجزأ من احتياجات المواطن الأساسية، مشددًا على أهمية تعزيز التشبيك بين مجلس النواب وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات للوقوف على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها.

وشدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمجلس مفوضي الهيئة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية حقوق المستهلك، والالتزام بالمعايير الفنية والقانونية المنصوص عليها في التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات.

وأشار إلى أن القطاع يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، ما يتطلب رقابة فاعلة ومستدامة على أداء شركات الاتصالات، ومعالجة شكاوى المواطنين، لا سيما المتعلقة بجودة الخدمة والتغطية والأسعار، ومنع أي تغوّل على حقوقهم.

ونوه إلى أهمية متابعة مستوى التقدم في خدمات الجيل الخامس والتحديات التي تعيق توسعها، إضافة إلى معالجة قضايا الطيف الترددي بما يخدم المصلحة العامة.بدورهم، اطلع أعضاء اللجنة حسين كريشان، وحامد الرحامنة، وعدنان مشوقة، وأحمد الرقب، وسليمان الخرابشة، على آليات عمل مجلس مفوضي الهيئة في متابعة التزام الشركات بشروط الرخص، والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، والتحديات التي تواجه الهيئة في ظل التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تساءل النواب عن دور الهيئة في حماية الأسر، والرقابة على المحتوى بما في ذلك المواقع الإباحية، إضافة إلى الرؤى المستقبلية لقطاع البريد والحوافز المقدمة له، ودور الهيئة في تمكين الشباب وخلق فرص العمل.

وشددوا على أهمية تعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتحسين جودة الشبكات وتوسيع نطاق التغطية، خاصة في المناطق النائية والأقل حظًا، مؤكدين ضرورة إعادة حوكمة بعض التشريعات ومراجعة شروط منح التراخيص وإلزام الشركات بنصوص واضحة تتعلق بالمسؤولية المجتمعية.

من جانبها، استعرضت الخطيب صلاحيات مجلس المفوضين وجهود الهيئة في مراقبة جودة الخدمات وتنظيم السوق وضمان التزام الشركات بالتعليمات والأنظمة المعتمدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة القطاع، مجيبة على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة.

وأكدت حرص الهيئة على التعاون المستمر مع مجلس النواب، والاستجابة لملاحظات اللجنة، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية بما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويدعم النمو الاقتصادي.