نفّذ فريق علمي من المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (SHAMS) بالسعودية، وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، تقييمات ميدانية ودراسات فنية، هدفت إلى تحديد القدرة الاستيعابية البيئية والفيزيائية لـ 14 موقع غوص في مدينة العقبة.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وجهودها المتواصلة لتعزيز الإدارة المستدامة لمحمية العقبة البحرية، ودعم التعاون الإقليمي، وتطبيق أفضل الممارسات العلمية في إدارة مواقع الغوص، بما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية في خليج العقبة وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

وجرى اختيار هذه المواقع وفق منهجيات علمية معتمدة، بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومحمية العقبة البحرية، بهدف تنظيم أنشطة الغوص والحد من الضغوط البيئية الواقعة على الشعاب المرجانية.

وتضمنت أعمال التقييم تحليل كثافة استخدام الغواصين، وتقييم ممارسات مراكز الغوص، وقياس انطباعات الزوار، بهدف تحديد حدود الاستخدام المستدام لكل موقع، واقتراح إجراءات إدارية وتنظيمية متخصصة تسهم في حماية النظم البيئية البحرية، وضمان استدامة النشاط السياحي، ضمن إطار برنامج الشعاب المرجانية المرنة في خليج العقبة (GFCR).

كما شملت الدراسة تنفيذ مسوحات بيئية باستخدام أساليب علمية متقدمة، من بينها المسح المتجول الزمني والتصوير المربعي (Photo-quadrats) على أعماق 5 و10 و20 متراً، إلى جانب مسوحات اجتماعية تضمنت استبيانات موجهة للغواصين والزوار ومشغلي مراكز الغوص، مع دمج المؤشرات البيئية والاجتماعية للوصول إلى تقدير شامل ودقيق للقدرة الاستيعابية لكل موقع.

وجرى عقد لقاء فني متخصص بمشاركة ممثلي قطاع الغوص في العقبة والجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز فهم وتطبيق مفاهيم القدرة الاستيعابية بإدارة مواقع الغوص، وتطوير آليات العمل بما يحقق التوازن بين حماية الشعاب المرجانية واستدامة الأنشطة البحرية.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور، أبرزها مفهوم القدرة الاستيعابية وأهميته، وتأثيره على النظم البيئية البحرية، وانعكاسات ممارسات الغوص غير المستدامة على موائل الشعاب المرجانية، إضافة إلى المعايير الفنية المعتمدة في عمليات التقييم، والعوامل البيئية والضغوطات البشرية المؤثرة في مواقع الغوص.