وأضافت الوزارة، لـلزميلة قناة "المملكة"، أن مصادر تمويل الجمعيات الخيرية تتنوع بين التبرعات ورسوم الانتساب والاشتراكات السنوية وتبرعات أعضاء الجمعية والهبات والمنح، إلى جانب عوائد الأنشطة التي تنفذها الجمعيات.

وأوضحت أن الوزارة تقدم الدعم للجمعيات من خلال مجموعة من البرامج، تشمل برامج مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات، وصندوق دعم الجمعيات، والدعم النقدي من خلال برنامج إعانات الجمعيات.

وبيّنت الوزارة أن قيمة الدعم النقدي المقدم للجمعيات، وفق موازنة عام 2026، بلغت 296 ألف دينار، إضافة إلى دعم المشاريع من خلال مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات وصندوق دعم الجمعيات.

وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة للقطاع التطوعي تهدف إلى تمكينه ومأسسته وحوكمته، بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ أنشطته وبرامجه للفئات المستهدفة، وتحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها، وبما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أكدت الوزارة أنها تتابع أداء الجمعيات وسير العمل فيها، استنادًا إلى أحكام قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات المعمول بها، مشيرة إلى أن التعامل مع الجمعيات المخالفة يتم من خلال لجان المتابعة في مديرية الجمعيات والمديريات الميدانية ووحدة الرقابة، حيث يُصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني في حال وجود مخالفات أو تجاوزات.

وأكدت الوزارة خضوع عمليات جمع التبرعات في الجمعيات الخيرية للرقابة، من خلال نظام ترخيص جمع التبرعات ولجنة مختصة بدراسة طلبات جمع التبرعات.