ثمّنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية على لسان رئيسها أيمن أبو هنية استجابة الحكومة للتوصيات التي قدمتها اللجنة بعد اجتماعها مع وزير الصناعة والتجارة وعدد من المسؤولين يوم الاثنين الماضي.

وأشادت اللجنة بسرعة التجاوب واتخاذ القرار وتحويل الملف للقضاء، مؤكدة على ثقة مجلس النواب الاعتزاز بسمعة القضاء الأردني العادل والنزيه الذي يشكّل العمود الأساس في أعمدة ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وشدّدت "الطاقة النيابية" على أن حياة المواطنين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

يشار إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بما يأتي:

1 - المطالبة بالإحالة الفورية لملف القضية إلى القضاء المختص بوصفه الجهة الفيصل، مع التأكيد على الثقة التامة بالقضاء الأردني ونزاهته في الفصل فيها.

 - تغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في تصنيع أو استيراد أو تداول وسائل تدفئة غير مطابقة للمواصفات أو تشكل خطرًا بما يشمل الغرامة، السجن، إغلاق المنشأة، منع مزاولة النشاط وتحميل المخالف كامل المسؤولية.

3 - تقييد استخدام هذا الصنف من وسائل التدفئة بالأماكن الخارجية حصراً، أو حظر استيراده وتصنيعه وتداوله كليًا متى ثبت تعارضه مع متطلبات السلامة العامة.

4 - تحديد المسؤوليات المؤسسية بوضوح بين الجهات المهنية ووضع بروتوكول للاستجابة السريعة للحوادث المتكررة بما في ذلك تفعيل رسائل الطوارئ (SMS) على الأجهزة الخلوية لتحذير المواطنين أسوة بالأنظمة المعمول بها دوليًا.

5 - إطلاق حملات توعوية قبل موسم الشتاء، تشمل المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام حول مخاطر وسائل التدفئة وآليات الاستخدام الآمن.

6 - توجيه الحكومة لتوفير بدائل تدفئة آمنة ومنخفضة التكلفة، استنادًا إلى البيانات التي تشير إلى اعتماد ما يقارب (48%) من المواطنين على وسائل تدفئة منخفضة التكاليف.

7 - دراسة تخفيض أسعار مادة الكاز خلال موسم الشتاء للفئات ذات الدخل المحدود وفق آلية دعم محدّدة وواضحة.

8 - التشديد على المساءلة الشاملة وإلزام الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية والرقابية بدقة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

 - الإسراع في مراجعة وتحديث المواصفات القياسية الإلزامية لوسائل التدفئة المنزلية وخاصة المدافئ العاملة على الغاز، بما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في مجال السلامة العامة.

10 - دراسة إلزامية تركيب أنظمة أمان معتمدة (كصمامات الأمان وحساسات أول أكسيد الكربون) في وسائل التدفئة المنزلية واعتبارها شرطًا أساسيًا للترخيص والتداول في السوق المحلية.

11 - إنشاء منظومة تفتيش ورقابة موحدة ودائمة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة ومديرية الأمن العام، مع تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مفاجئة ومكثفة خلال موسم الشتاء.

12 - إلزام المصانع والمستوردين بتطبيق نظام تتبع للمنتجات (Batch Tracking) بما يضمن سهولة وسرعة سحب المنتجات من الأسواق عند ثبوت أي خلل فني أو خطورة على السلامة العامة.