وافقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على طلبين من شركتين محليتين للاستحواذ على شركات اخرى في السوق المحلي وذلك بعد دراستهما وبشكل معمق وتحديد الآثار التي ستترتب على المنافسة في السوق المحلي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم " تقدم للوزارة / مديرية المنافسة طلبان يتعلقان باستحواذ شركة آفاق للطاقة على شركة التكنولوجيا المركزية للغاز، وعملية استحواذ شركة مجمع المناصير الصناعي على 50.28% من أسهم شركة مصانع الاسمنت الأردنية".

وقالت الوزارة انه وبعد دراسة الطلبين تمت الموافقة على طلب عملية التركز الاقتصادي المقدم من شركة آفاق للطاقة م.ع.م، والمتمثلة بقيامها بشراء (100%) من حصص الشركاء المكونة لرأسمال شركة التكنولوجيا المركزية للغاز م.خ.م والتي تعمل في نشاط التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال في المملكة، خلصت الوزارة الى "أن العملية لن تؤدي الى خلق وضع مهيمن ضار بالمنافسة، أو الى تغيير في هيكلية سوق التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال في المملكة، ومن غير المحتمل أن ينتج عنها اضرار بالمنافسين الحاليين او المحتملين في السوق، كما سيكون للعملية آثار اقتصادية ايجابية تتمثل بتعزيز الاستثمار المحلي من خلال ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الأردني، وتعزيز ثقة المستثمرين في استقرار القطاع وقدرته على النمو المستدام، وخلق سلاسل توريد أكثر كفاءة وتحسين تجربة المستهلك النهائي، واستحداث وظائف جديدة في مجالات النقل، التشغيل، الصيانة، والخدمات الفنية من خلال توسع عمليات الشركات".

واكدت الوزارة أنه بعد دراسة المديرية لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي المقدم من شركة مجمع المناصير الصناعي، والمتمثلة بشراء 100% من حصص شركة كسينوريا المحدودة و حصص شركة اوندارو المحدودة وهي شركات مسجلة بموجب أحكام القوانين القبرصية و التي ستتملك 50.28% من أسهم شركة مصانع الاسمنت الأردنية م. ع. م حسب الاتفاقية الموقعة مع شركة "لافارج هولسيم" مالكة الاسهم المذكورة في شركة مصانع الاسمنت الاردنية قبل اتمام العملية، حيث خلصت المديرية الى أن العملية لن تؤدي الى تحقيق أو تدعيم وضع مهيمن ضار بالمنافسة في سوق صناعة الاسمنت الاسود ، و من غير المحتمل أن ينتج عنها اضرار بالمنافسين الحاليين في السوق المحلي، كما سيكون للعملية آثار اقتصادية ايجابية تتمثل بتعزيز الاستثمار المحلي من خلال ضخ استثمارات جديدة في القطاع، و الاستغلال الامثل للموارد المحلية المتاحة بما يسهم في زيادة الصادرات والقدرة على منافسة الشركات الاقليمية مع تنامي الطلب الخارجي، بالإضافة الى ايجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة نتيجة لتوسيع عمليات الشركات.

وفي ضوء نتائج دراسة هذه الطلبات أصدر وزير الصناعة والتجارة قرارات بالموافقة على اتمام هذه العمليات استنادا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (11/أ/1) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته.

وقد جاءت الموافقة انطلاقا من دور مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الرقابة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي كالاندماج والاستحواذ وغيرها من الاشكال التي عرفها قانون المنافسة.

يشار الى ان الوزارة تعاملت خلال العام الحالي 2025 مع (38) حالة اندماج واستحواذ حسب المقتضيات القانونية اللازمة واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها.