"العمل العربية" تنظم ندوة حول "تطوير منظومة التدريب والتعليم التقني والمهني لصناعة رواد أعمال المستقبل"

البكار: تطوير منظومة التدريب المهني والتقني ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية

البكار: تطوير منظومة التدريب المهني والتقني لا يمكن أن تتحقق دون تعاون أطراف الإنتاج الثلاثة

المطيري: الاعتماد على كثافة اليد العاملة غير الماهرة تراجع لصالح المعرفة الرقمية والقدرات والمهارات الابتكارية

المطيري: الدول التي استثمرت بالتدريب والتعليم المهني والتقني حققت مستويات أفضل من النمو الاقتصادي 

قال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن تطوير منظومة التدريب والتعليم التقني والمهني لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية من خلال تمكين الشباب العربي بالمهارات المهنية والتقنية التي تحتاجها أسواق العمل العربية والعالمية ومواكبة التطور الهائل الذي فرضته الثورة الرقمية في العالم.

وأكد البكار خلال رعايته للندوة التي تنظمها منظمة العمل العربية في العاصمة عمان على مدار يومين حول "تطوير منظومة التدريب والتعليم التقني والمهني لصناعة رواد أعمال المستقبل" أن تطوير منظومة التدريب المهني والتقني لا يمكن أن تتحقق دون تعاون أطراف الإنتاج الثلاثة حكومة وأصحاب عمل وممثلين العمال لأنها منظومة متكاملة وتحتاج إلى تكاتف الجميع لتعطي نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن متغيرات سوق العمل أصبحت كبيرة وسريعة في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي طالت العالم بأسره واختفت وظائف وبرزت وظائف جديدة وسيختفي عدد كبير من الوظائف التقليدية في الأعوام القليلة المقبلة وهذا يتطلب استعدادا حقيقيا لتوفير كوادر بشرية عربية من الشباب العربي لمواكبة كل متغيرات واحتياجات سوق العمل وإلا أصبح الشباب عبئا على أنفسهم وأسرهم ودولهم.

ونوه إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي يوفران فرصا جديدة لتطوير برامج التعليم المهني الحديثة التي تشمل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات الطاقة المتجددة وغيرها، لهذا أصبح الطلب متزايد على المهارات العملية، نظراً لنقص الأيدي العاملة الماهرة في سوق العمل، خصوصاً في قطاعات البناء والتكنولوجيا والصيانة والخدمات.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال شراكات عملية لمواءمة البرامج التعليمية مع لمواكبة المتغيرات المتلاحقة على متطلبات السوق وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التدريب المهني والتقني.

كما أكد على ضرورة تغيير الصورة النمطية المجتمعية عن التعليم المهني والتقني من خلال منح الشباب شهادات مزاولة مهنة معتمدة وحملات إعلامية وتثقيفية تُبرز قصص النجاح لتغيير ثقافة الأهل ليقوموا بتشجيع أبنائهم وبناتهم إلى الدخول إلى المسارات المهنية والتقنية.

ولفت إلى أن الحكومة الأردنية تنبهت لضرورة تطوير منظومة التدريب المهني والتقني وراعت هذا الأمر في البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات التي وجه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة لوضعها وبمتابعة حثيثة من ولي عهد الأمين، مشيرا إلى أن مؤسسة التدريب المهني التي يرأس وزير العمل مجلس إدارتها ضمنت في خطتها تطوير منظومة التدريب والبرامج التدريبية التي تقدمها للشباب لمراعاة الرقمنة والتحول الرقمي ومراعاة البرامج التدريبية والتغيرات السريعة لإحتياجات سوق العمل.

وأوضح البكار أن مؤسسة التدريب المهني لتحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي خصصت برامج للتدريب المنتهي بالتشغيل، برامج لتأهيل العمالة الأردنية للأسواق الإقليمة والدولية، برامج ريادة الاعمال المهنية وبرامج الأعمال الحرة في التجارة الرقمية، مضيفا أن الحكومة عملت على تطوير معاهد ومراكز مؤسسة التدريب المهني والبنية التحتية وتطوير قدرات المدربين لها لتواكب تطوير البرامج الخاصة بالتدريب المهني والتقني ولها مراكز منتشرة في كافة محافظات المملكة.

من جانبه قال المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز  المطيري إن عالم العمل يشهد تحوّلاتٍ عميقة بفعل الثورة الرقمية وتسارع الابتكار التكنولوجي؛ تحوّلاتٌ أعادت صياغة أسس الاقتصاد العالمي، مضيفا أن الاعتماد على كثافة اليد العاملة غير الماهرة تراجع لصالح المعرفة الرقمية، والقدرات والمهارات الابتكارية، لتصبح هذه العناصر المحرك الرئيسي للنمو والتنافسية، والمحدد لموقع الدول على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن هذا الواقع يفرض على الحكومات العربية والشركاء الاجتماعيين أن يطوّروا استجابات استراتيجية تسد فجوة المهارات، وتضمن انتقالًا عادلًا ومستدامًا، يحفظ كرامة العامل ويعزّز الإنتاجية.

وأكد المطيري أن هذه الندوة تتيح فضاءً مفتوحاً للحوار البنّاء بين ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة والخبراء لتبادل الرؤى ومناقشة الاتجاهات المستقبلية، واقتراح الآليات الكفيلة بتوظيف التحول الرقمي في التعليم والتدريب بما يوسّع قاعدة المشاركة الاقتصادية، ويمكّن الشباب العربي من فرص العمل اللائق.

وأشار إلى أن تجارب الدولٍ التي استثمرت مبكرًا في التعليم التقني والمهني وربطته بالابتكار وريادة الأعمال حققت مستويات أفضل من النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهذا يؤكد أن تطوير منظومة التدريب والتعليم التقني والمهني يُعد من أنجع الحلول لمواجهة البطالة الهيكلية وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل. 

وشارك في الندوة أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان والمدير العام لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد العبيدلي ومساعد رئيس هيئة الاعتماد وضبط الجودة الدكتور يوسف العبدالات ومدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور حازم الرحاحلة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد ابو مرجوب وعدد من الخبراء وممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة من 13 دولة عربية.

وتضمنت الندوة التي تستمر على مدار يومين 4 الجلسات يتحدث فيها عدد من الخبراء حول مجموعة من المواضيع الجلسة الأولى حول واقع منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني في ظل التحول الرقمي، الجلسة الثانية حول منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني ومهارات المستقبل، الجلسة الثالثة حول الاتجاهات المستقبلية في مجال تطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني لصناعة رواد المستقبل أم الجلسة الرابعة كانت حول دور الإشاد والتوجيه المهني في تعزيز فرص التشغيل.