نيروز الإخبارية :
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن الحكومة تبنت خطة إصلاح ضريبي تعتمد مبدأ عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على معدلات ونسب الضريبة الحالية.
وأشار إلى أن الخطة تعتمد على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي.
وقال أبو علي في منشور على موقع الدائرة الإلكتروني اليوم الأحد، إن تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات مكّن من تحسين الإيرادات الضريبية المباشرة، وزيادة مساهمتها في الحصيلة الضريبية، مبينا أن الإصلاحات في الضريبة المباشرة ارتكزت على مبدأ زيادة تصاعدية الضريبة حيث تم زيادة عدد الشرائح الضريبية التصاعدية بحيث يساهم ذلك في تحقيق مبدأ المنفعة الاقتصادية والعدالة الضريبية بين المكلفين.
وبين أن إجمالي السلع والخدمات الأساسية المشمولة بالحماية من خلال الإعفاء الكامل أو التخفيف الضريبي يزيد على 300 سلعة او خدمة أساسية أو غذائية وتعد هذه السلع والخدمات الأكثر استهلاكاً من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وأوضح أن المشرع الأردني وضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للمنظومة الضريبية في الأردن وضع الإطار التشريعي لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة وبشكل لا يرتب عبئا ضريبيا على استهلاك هذه الطبقات من السلع الأساسية والغذائية.
وأشار الى أن المشرع في المقابل فرض ضريبة خاصة على سلع ضارة أو كمالية أو ذات أهمية نسبية ليحقق التشريع أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة للمالية حكما.
وأشار إلى أن الخطة تعتمد على تعزيز الامتثال الطوعي للمكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التدقيق والتفتيش الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة الثغرات التي تمكن من التجنب الضريبي.
وقال أبو علي في منشور على موقع الدائرة الإلكتروني اليوم الأحد، إن تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات مكّن من تحسين الإيرادات الضريبية المباشرة، وزيادة مساهمتها في الحصيلة الضريبية، مبينا أن الإصلاحات في الضريبة المباشرة ارتكزت على مبدأ زيادة تصاعدية الضريبة حيث تم زيادة عدد الشرائح الضريبية التصاعدية بحيث يساهم ذلك في تحقيق مبدأ المنفعة الاقتصادية والعدالة الضريبية بين المكلفين.
وبين أن إجمالي السلع والخدمات الأساسية المشمولة بالحماية من خلال الإعفاء الكامل أو التخفيف الضريبي يزيد على 300 سلعة او خدمة أساسية أو غذائية وتعد هذه السلع والخدمات الأكثر استهلاكاً من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وأوضح أن المشرع الأردني وضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية للمنظومة الضريبية في الأردن وضع الإطار التشريعي لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة وبشكل لا يرتب عبئا ضريبيا على استهلاك هذه الطبقات من السلع الأساسية والغذائية.
وأشار الى أن المشرع في المقابل فرض ضريبة خاصة على سلع ضارة أو كمالية أو ذات أهمية نسبية ليحقق التشريع أهدافه الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة للمالية حكما.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 