قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف شهر كانون الأوَّل؛ لنتمكَّن من بدء تنفيذ المشاريع الرأسماليَّة المُدرجة فيها دون تأخير مع مطلع العام المقبل / فلا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة.

وأضاف حسان خلال جلسة مجلس النوَّاب الختاميَّة لمناقشة الموازنة: أتقدَّم بجزيل الشُّكر والتَّقدير لرئيس مجلس النوَّاب ورئيس وأعضاء اللَّجنة الماليَّة النيابيَّة، وجميع أعضاء المجلس على جهودهم في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام المقبل، وعلى طروحاتهم وملاحظاتهم المقدَّرة طيلة الأيَّام الماضية، والتي عكست المسؤوليَّة الوطنيَّة، والحرص الصَّادق على تعزيز مسيرة التَّنمية وخدمة مصالح الأردنيين والأردنيَّات في جميع المجالات.

وقال رئيس الوزراء إن نقاشات الموازنة لا تقتصر على كونها واجباً دستوريَّاً فحسب، بل هي تجسيد عملي لتعاون حقيقي وفق إطار الدستور، بين السُّلطتين التشريعيَّة والتنفيذيَّة… وهذا التَّعاون يوِّجهنا إليه جلالة الملك باستمرار، ونلتزم به جميعاً لخدمة وطننا الأغلى.

وتابع "نسعى لإنجاز المراحل النهائيَّة من توقيع الاتفاقيَّات والإغلاق المالي لبعض المشاريع لتبدأ الحكومة بطرح عطاءات الجزء الأكبر من هذه المشاريع قبل نهاية العام المقبل؛ ليتمَّ إنجازها واستكمالها خلال الأعوام 2028 – 2030، وهي أولويَّةٌ وطنيَّةٌ استراتيجيَّة. وهذه ليست وعوداً أو أمنيات، بل إعلاناً واضحاً عمَّا ستنفِّذه الحكومة العام المقبل والذي يليه”.

وأردف يقول "ما خصَّصناه للمشاريع والنَّفقات الرأسماليَّة والمقدَّر بمليار و600 مليون دينار سينفق كاملاً ليُسِهمَ في تحريك قطاعات اقتصاديَّة واسعة، إلى جانب تمويل البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجيَّة كُبرى، بذلنا خلال العام الحالي جهوداً كبيرة للإعداد لها، ونبدأُ تنفيذها العام”..

وجدد التَّأكيد على أنَّ الحكومة ملتزمةٌ بالعمل جنباً إلى جنب مع مجلس النوَّاب خلال جميع مراحل تنفيذ الموازنة، ومستمرَّةٌ في نهجها القائم على الشفافيَّة والتَّعاون والانفتاح على جميع الآراء والمقترحات، مؤمنين تماماً أنَّ ما يجمعنا من أهداف وطنيَّة أكبر  بكثير من أيِّ اختلافات في الرَّأي، وأنَّ مصلحة الأردن والأردنيين تظلُّ دائماً بوصلتنا التي نهتدي بها جميعاً، ومشروعنا المشترك الذي نُحاسَبُ عليه.