نظّم مركز الحياة راصد اليوم في الجامعة الأردنية، المؤتمر الوطني بعنوان "الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيون الشباب أنموذجًا" وذلك تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، وبحضور رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وحضور نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن انجيلا مارتيني، وحضور مدير عام مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر، وبمشاركة نخبة من البرلمانيين الشباب والخبراء المعنيين بالشأن السياسي، وطلبة برنامج أنا أشارك وطلبة الجامعة الأردنية.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أن مشروع التحديث السياسي في الأردن جاء ليشكل مسارًا وطنيًا راسخًا، يهدف إلى تعزيز المشاركة العامة، خصوصاً بين الشباب والنساء، باعتبارهم ركيزة أساسية في العملية الديمقراطية. وأشار إلى أن نتائج المسار ظهرت جلية في تركيبة البرلمان الحالي، الذي يضم 27 سيدة لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، إضافة إلى 17 نائبًا شابًا تحت سن الأربعين، وهو ما يعكس تحوّلاً مهمًا في بنية التمثيل السياسي.

وأوضح المعايطة أن توفير مساحات آمنة ومنظمة لانخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي هو جزء رئيسي من رؤية الدولة، مؤكدًا أن "نظام ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات" جاء ليؤسس لبيئة تضمن حرية الانخراط الحزبي ضمن الأطر القانونية وبعيداً عن أي ضغوط أو مخاوف، وبما يعزز ثقافة التعددية والالتزام بالعمل المؤسسي.

 

وعلى هامش سؤال طرحه أحد الشباب، بيّن المعايطة أن القوانين الأردنية واضحة في شأن أسس العمل الحزبي، حيث لا يجوز تأسيس أحزاب على أسس دينية أو فئوية أو جهوية، مشدداً على أن هذه الضوابط هي ضمانة لحيادية المجال السياسي ومنع احتكاره أو توظيفه لأغراض ضيقة.

وفي سياق حديثه عن تعليمات "حوكمة الأحزاب"، أكد المعايطة أنها استحقاق قانوني وطني تطبقه الهيئة المستقلة للانتخاب استناداً إلى قانون الأحزاب النافذ، وبمنهجية تقوم على مبدأ أن "الديمقراطية بدون سيادة القانون لا يمكن أن تتطور أو تُحترم". 

كما أوضح أن الهيئة تتابع بشكل مستمر التزام الأحزاب بأحكام الدستور وبأنظمتها الداخلية، وقد تم حتى الآن اعتماد الأنظمة الداخلية لغالبية الأحزاب العاملة على الساحة السياسية.

واختتم المعايطة بتأكيد أن نجاح التحديث السياسي يتطلب تعاوناً متبادلاً بين الأحزاب والهيئة والمجتمع، وأن بناء بيئة حزبية صحية هو خطوة لا غنى عنها لضمان استدامة الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطن في الحياة السياسية.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، أن الشباب يشكّلون الركيزة الأقوى في مسار التحديث السياسي والاجتماعي في الأردن، فهم ليسوا فقط قادة المستقبل، بل قادة اليوم أيضًا، بما يمتلكونه من طاقة وقدرة على الإبداع والتغيير. وشدّد عبيدات على أن تمكين الشباب وإعدادهم بالأدوات الحديثة في العلم والمعرفة والمهارات أصبح ضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن أي مشروع إصلاحي لا يكتمل دون مشاركة شبابية فاعلة، قادرة على صياغة الأفكار وتحويلها إلى مبادرات تُسهم في بناء الوطن وتعزيز تقدّمه

وبيّن عبيدات أن الجامعة الأردنية تحمل مسؤولية كبرى في مواكبة العصر وتطوير المناهج والبيداغوجيا لتلبية احتياجات جيل خُلق لزمان مختلف، مؤكدًا أن التعليم لم يعد وحده كافيًا لصنع التغيير، بل يجب أن يرافقه منظومة من القوانين والأنظمة التي تضمن للشباب حق المعرفة والابتكار. وأضاف أن الجامعة تسعى إلى ربط العلوم بالمنطق والتفكير النقدي، وإلى بناء بيئة تعليمية تُنمّي الإبداع وتمنح الطلبة القدرة على فهم العالم وصنع مستقبلهم، داعيًا الشباب إلى أن يكونوا أبناء هذا الوطن المخلصين، وأن يكتبوا قصتهم بأنفسهم بإصرار وإيمان وقدرة على الإنجاز. وأكدت أنجيلا مارتيني، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني حول الشباب والعمل البرلماني، أن دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية يشكل ركيزة أساسية في شراكة الاتحاد الأوروبي مع الأردن. وأوضحت أن المشروع المنفّذ من قبل مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي يعكس التزامًا طويل الأمد بتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، مشددة على أن الشباب ليسوا مجرد قادة المستقبل، بل هم قادة الحاضر أيضًا.

وأضافت مارتيني أن تعزيز التواصل بين الشباب والبرلمانيين الشباب بات ضرورة لردم الفجوة بين التطلعات والسياسات، لافتة إلى أن النواب الشباب يمثلون حجر أساس في مسار الإصلاح لما يمتلكونه من أفكار جريئة ورؤى جديدة وطاقة إيجابية.

واختتمت مارتيني بالتأكيد على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرات التي تمكّن الشباب وتوسع مشاركتهم في صياغة السياسات العامة، بما يعزز جهود الأردن في مسار التحديث السياسي.

وأوضح الدكتور عامر بني عامر، مدير عام مركز الحياة – راصد، أن النتائج تؤكد وجود فجوة واضحة بين توقعات الشباب وبين ما يُتاح لهم من فرص للتأثير في العملية السياسية، وأن النواب الشباب يواجهون تحديات مؤسسية ومهنية تعيق قدرتهم على تقديم نموذج كامل للدور الذي يطمحون إليه داخل البرلمان. وأشار إلى أن هذه المعطيات تستوجب اعتماد مسارٍ أكثر شمولية في دعم المشاركة الشبابية، يقوم على إدماج منظور الشباب في السياسات والتشريعات، وتعزيز حضورهم في النقاشات البرلمانية، وتوفير برامج تدريبية تمكّن النواب الشباب من تطوير أدواتهم التشريعية والرقابية. كما دعا إلى بناء قنوات تواصل دائمة بين الشباب الأردني والمشرّعين، وتعزيز البيئة الداعمة للعمل الحزبي داخل الجامعات، بما يضمن تدفق قيادات شبابية مؤهلة وقادرة على التأثير. وختم بني عامر بالتأكيد على التزام راصد بدوره الوطني في متابعة الأداء البرلماني وتقديم المعرفة العلمية التي تُسهم في تمكين الجيل الجديد وترسيخ مسار التحديث السياسي.

وتضمّن المؤتمر جلسة نقاشية أدارها الإعلامي حازم الرحاحلة، شارك فيها عدد من أصحاب السعادة النواب الذين قدّموا رؤى متنوعة حول التحديات التي تواجه الشباب ودورهم في مسار التحديث السياسي.

فقد شدّد النائب خالد أبو حسان على أن معالجة البطالة بين الشباب تتطلب تغييرًا في الاتجاه نحو القطاع الخاص وإصلاحًا إداريًا حقيقيًا لمعالجة مظاهر الترهل التي تعيق فرص العمل، فيما أكدت النائب رند الخزوز أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، معتبرةً أن خلق فرص استثمارية جديدة يبدأ بتعزيز الدور الرقابي للنواب على الحكومة، وأن النقد البنّاء ومساءلة السلطة التنفيذية لا يتعارضان مع الثوابت الوطنية.

 أما النائب مالك الطهراوي فأشار إلى أن الجامعات تشكل القاعدة الأولى لبناء المجتمع، وأن الاهتمام بالتعليم هو الأساس الذي يُبنى عليه التقدم والازدهار، مؤكدًا أن الشباب هم عنوان أي تطور وأن تمكينهم يعني رسم مستقبل مزدهر. وبيّن النائب وليد المصري أن العزوف عن الانتخابات يعدّ أحد الأسباب الرئيسية في صعود شخصيات سياسية لا تعكس تطلعات المجتمع، مشددًا على أن تنمية الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص يستدعيان تشريعات محفزة ورقابة برلمانية فاعلة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عبدالله جباره، المدير التنفيذي لمؤسسة مجلسنا، أن تمكين الشباب لا يتحقق إلا عبر مساحات فعلية للحوار والمشاركة، مؤكداً أن الشباب قادرون على الإبداع متى ما توفرت لهم المنصات المناسبة، مشددًا على أهمية التعاون بين الجامعات والمجتمع المدني والبرلمان لبناء جيل مؤهل وقادر على التأثير.

يذكر أن هذا المؤتمر تم تنفيذه ضمن مشروع الشباب الأردني والبرلمان والذي نفذه مركز الحياة راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي.