أكد النائب أيمن البدادوة، خلال رده على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الأزمة الاقتصادية في الأردن "لا تكمن في ضعف الموارد بل في سوء إدارتها"، داعيًا الحكومة إلى الانتقال من منطق التبرير إلى "منهج صناعة الكفاءة".

وأشار البدادوة إلى أن تعدد القرارات الحكومية خلال العام، ومنها قرارات استيراد السيارات، أثر سلبًا على الإيرادات وعمّق حالة الارتباك الاقتصادي، مؤكّدًا أن المديونية ارتفعت بينما بقيت الرواتب ثابتة وازدادت الأسعار والغرامات، محمّلًا الحكومة مسؤولية اعتمادها على جيوب المواطنين في معالجة الأزمة المالية.

وطالب البدادوة بدراسة زيادة رواتب المدنيين والعسكريين، وخفض أسعار المحروقات، وإيجاد حلول جذرية لمخالفات السير التي "باتت عبئًا يثقل كاهل الأردني"، مضيفًا: "آن للحكومة أن ترفع يدها عن جيوب المواطنين".

وعرض البدادوة رؤية برلمانية للخروج من دوامة العجز تقوم على خمس ركائز أساسية: الإعلام، القطاع الخاص، المال العام، الاستثمار، والتنمية والتطوير، معتبرًا أن هذه الرؤية تشكّل إطارًا شاملًا لمعالجة التحديات الاقتصادية.

وشدّد النائب على ضرورة إصلاح المنظومة الإعلامية، معتبرًا أن الدولة بحاجة إلى تمكين الإعلامي قبل تعديل المحتوى، محذرًا من حجم المحتوى الهابط الذي يتعرض له الشباب الأردني على منصات التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى فرض رقابة أقوى على المؤثرين، وتفعيل دور الحاكم الإداري، وتشجيع المحتوى الهادف دعمًا لقيم المجتمع وحماية للأسرة الأردنية.

وأضاف البدادوة أن الأردن يمتلك كفاءات بشرية تبحث عنها دول العالم لكنها لا تجد فرصًا كافية في وطنها، مؤكدًا ضرورة تعزيز الاستثمار المحلي قبل التركيز على المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية دور مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمكرمة الملكية في منح وظائف لأبناء المتقاعدين، ومتسائلًا عن سبب عدم إعفاء المؤسسة من الضرائب، واصفًا إياها بأنها "وجه من وجوه الاستثمار الوطني الحقيقي".

واختتم البدادوة حديثه بالقول إن التنمية الحقيقية تحتاج إلى شراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعيدًا عن المجاملة، داعيًا إلى إعادة هيكلة قطاع النقل وتوضيح توزيع الأدوار بين الهيئات المختلفة، مع التأكيد على أن التطوير يبدأ من القطاعات الأساسية: النقل، الصحة، التعليم، والطاقة، مشددًا على أن الأردن يمتلك طاقات هائلة تحتاج لإدارة "أمانة لا جباية".