دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات اقتحام قوات شرطة الاحتلال مقر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة؛ خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة الاحتلال حملته الممنهجة للتضييق على الأنروا وتقييد دورها الهام والحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.

وأشار المجالي إلى أن الإجراءات الاحتلالية تستهدف رمزية الأنروا التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في محاولة لحرم الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصا القرار ١٩٤.

وحذر المجالي من التداعيات الكارثية للإجراءات غير القانونية للحق بالأنروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الاحتلالية المستهدفة للأنروا، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.