وقال الصبيحي في نص كتبه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه مع مطلع العام القادم 2026 سيكون قد مرّ على آخر رفع للحد الأدنى ( 6 ) سنوات، وبالتالي فإن الاستحقاق القانوني بات مُلحّاً وواجب الإنفاذ، وينبغي اتخاذ القرار المناسب برفع الراتب وبالقيمة المنصفة في أقرب وقت، بحيث يكون رفع الحد الأدنى للراتب سارياً اعتباراً من 1-1-2026 من أجل تحسين الحياة المعيشية لشريحة واسعة من متقاعدي الضمان وأفراد أسرهم.

ويرى أنه من غير المقبول أن ينتج عن النظام التأميني للضمان إثراء لبعض المؤمّن عليهم بحصولهم على رواتب تقاعدية باهظة يتجاوز بعضها القليل العشرة آلاف دينار، فيما يسمح بوصول البعض إلى حد الخواء والكفاف الاجتماعي بحصولهم على رواتب تقاعدية زهيدة يقل بعضها عن (150) ديناراً ولا توفر لأصحابها وعائلانهم أكثر من خواء المعدة والأمعاء.

وبحسب الصبيحي فإنّ البيانات تكشف عن وجود فئتين متناقضتين من متقاعدي الضمان حاليًا، الفئة الأولى لحوالي (9.4%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تزيد على (1000) دينار شهريًا وعددهم يصل إلى حوالي (36) ألف متقاعد من بينهم حوالي (325) متقاعدًا تزيد رواتبهم على (5000) دينار والفئة الثانية لحوالي (9%) من المتقاعدين وعددهم يصل إلى حوالي (32) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن (200) دينار شهرياً وهو ما يلامس خط الفقر المدقع في المجتمع.

ويعتبر الصبيحي أن السكوت على ذلك غير مقبول ويجب معالجته بالسرعة الممكنة، ولعل أداة العلاج ووسيلته القانونية المتاحة تكمن حالياً في نص المادة 89/أ من قانون الضمان التي أدعو اليوم بإلحاح إلى إنفاذها.