نيروز الإخبارية : نيروز الإخبارية.  المحامي م الدكتور جهاد فهد الجبور. منذ عشر سنوات وفي محاضرة وطنية في إحدى جامعاتنا وبعد إنهاء المحاضر موضوعه عن الوطن ورجالاته وحبه وتاريخه وتضحيات الجيش العربي فتح باب الأسئلة لطلابه وكان السؤال لأحدهم بشكل مباشر من قتل وصفي التل ؟ هنا انتهى وقت المحاضرة بجواب المحاضر ، لا أستطيع الإجابة ومنذ ذلك الحين وأسئلة كثيرة تدور في الخلد إذ كنت لا تستطيع فلا تتحدث بما لا تجرؤ على تعليمه ، وأين أنت من أمانة العلم بعدم كتمه ، وهل يوجد أكثر من القتل كجريمة ولمن لرمز وشهيد وطني عليك ببيان فاعليها دون الانتباه لأي اعتبار آخر ، وهل التعامل مع الحقائق تتم بهذه السذاجة الجبانة المخزية ، وكيف تريدون أجيالا تبني الأوطان وانتم جبناء تزرعون فيهم الخوف حتى من مجرد ذكر حادثة غدر وخيانة بحق الوطن وأبنائه ، والكثير الكثير من أسئلة لا زالت أجوبتها مفقودة . وبهذا النهج وبتلك العقلية تستمر مسيرة من السلوك الفردي للتعليم لسياسات حكومية تأبى أن تتغير أو أن تتطور وكأن راسمها يعيش في كهف مظلم لم يغادرة منذ ولادتنا تزداد صحته وعمره وبأسه قوةً وتمكين عجيب ، فعن أي عمر نتحدث وإلى إي عمر نبوح ونجوح . لم يعد الوطن يحتمل التجارب ولا الخطط الخمسية ولا العشرية ولا حتى الربعية كمئة اليوم ولم يعد مواطنة يستطيع العيش لنهاية شهره من فقره ومرضه وقله حيلته إمام الغلاء وجنون الأسعار والتزاماته وضرائب الدولة المرهقة ومتطلبات أسرته وحاجات أطفاله التي لا تقبل التبرير والتفسير ومطالبتهم بالصبر الذي أنهك وَكلّ منه الأباء وهم يكتوون بمره على مدى سنوات شقائهم وجوعهم وعذابهم في الدنيا بربا البنوك وبهم الديون ومذلته في الليل والنهار ، وبالخوف على مستقبل الأبناء وحياتهم في مجتمع أصبح فيه ارتكاب جريمة القتل فعل يومي ممارس صباحا ومساء بجرائم غير مسبوقة في أكثر المجتمعات دموية واستهتار بمخدرات غزت العقول والبيوت ودمرت أسراً وخطرها يزداد اشتعالا . عن أي عمر مضى نتحدث فيه لدولتا الأردنية يقره الواقع الملموس والمعاش وهو الحاضر الذي لا يخفى على أحد من منغصات تسر العدو وتشمت الصديق والذي أصبحنا عاله علية بطلبنا لمساعدته المقرونة بالمهانة والإذلال والمنع وفق الأهواء والمصالح . الم يأن لنا كدولة وبمن يتولون المسؤولية فيها أن يصحو من سباتهم العميق ويعملون لما فيه مصلحة البلاد والعباد بما يلمس على أرض الواقع بعيدًا عن الخطابات والتمنيات والأحلام المستقبلية والوعود الزائفة والخطط المتهالكة أمام قطرات إمطارنا السنوية التي تثبت فشلها وزيفها وهشتها وكذبها ، ويكفينا تغنيـًا بمصطلحات ومقولات لا تغني ولا تسمن تكفي لأطروحة دكتوراه يرمى بها على رفوف تئن من حملها الثقيل دون فائدة مرجوة منها لا في قريب عاجل ولا في زمن آجل . ومن تلك المصطلحات دولة القانون والمؤسسات ومقولة إننا بلد ممر وليست مستقر للمخدرات والحكم على ذلك متروك لقناعة المواطن وبما يراه من الصحة وعدمها لهذا مع عدم قناعة الكاتب بذلك لا جملة ولا تفصيلا . فبكل بساطة دستورنا الأردني الممثل لقمة الهرم القانوني التشريعي للدولة ينص في مادته السادسة ( الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ) وأذكر بأننا كنا في مكتب دولة رئيس وزراء أردني عائد لتوه من الحج مطالبين بمطالب عامة لفئة من شباب الوطن يحملون الدكتوراه بأنه كان يشكو مثل همنا في جزئية التعيين مثلا لأثنين من ابنائة الذين يحملون الشهادة الجامعية الأولى عاطلين عن العمل عنده في البيت لم يمض كثيراً من الوقت حتى أصحبوا من الذين يشار لهم بالبنان والعز والمغنم بحكم هذه المساواة ، وهنا نستغفر الله فلا يحق لنا المطالبة بالمساواة مع أبناء أصحاب المعالي والدولة نحن أبناء الشعب الكادحين فلتعش المساواة في دولتي وبلدي ولغيري كثير من التجارب التي تدحض هذه النظرية القانونية ومثلها كثير من النظريات التي تعلمناها في دراستنا القانونية وتخلت عنها الدول التي خرجت منها ولا زلنا ندرسها في جامعاتنا ونختلف ونتفق فيها وهي أصبحت من الماضي المنسي . وأمر آخر أثار جدلاً واسعًا في أيامنا هذه متمثلا بكلمة احد النواب تحت القبة وفي بيت التشريع الأردني لا بد من التعرض له كمثال على فهمنا القانوني ونحن ندعي بأننا بلد القانون وتصرف رئيس السلطة التشريعية حيال هذا الأمر وإنني لست بصدد الدفاع عن النائب أو عن رئيس المجلس ولا بصدد الوقوف ضد أي منهم فأنا لست فقيها دستوريًا ولا منتظراً لشيكاً فلكيًا ، بقدر بيان النص القانوني المجرد من شخص يحمل الدكتوراه في القانون لحدث له رأي فيه يقبل الصواب كما هو الخطأ كاجتهاد عن قناعة شخصية والحكم لقناعة المتلقي والقارئ الكريم كمثال فقط . فالمادة ( 87 ) من الدستور نصت على أنه : ( لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذه العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس ) ، فالشق الأول من هذه المادة يربط حرية التكلم وإبداء الرأي بالنظام الداخلي للمجلس والذي لا يوجد فيه سبب مقنع لاتخاذ رئيس المجلس تحويل النائب للجنة السلوك والذي تحدث عن تداخل الاختصاص لجلالة الملكة مع جلالة الملك ونطق بعبارة ( كل الاحترام باعتبارها السيدة الأولى ) لا يوجد فيه مع ما يتعارض مع المادة ( 104 ) من النظام الداخلي للمجلس ولا المادة ( 105 ) من النظام نفسه . فالمادة ( 104 ) نصت على عدم جواز استعمال المتكلم الفاظًا نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو الرئيس أو الأشخاص أو الهيئات أو المساس بالنظام والآداب العامة أو امرا مخلآ بالنظام ولا وجود في هذه المادة لنص يحصن الملكة ، والمادة ( 105 ) أعطت الحق للرئيس حق منع المتكلم عن متابعة كلامه بدون قرار من المجلس في حالات محددة غير متضمنة لما تحدث به النائب المحترم . ومما جاء في مدونه السلوك النيابية على حد علمي أنه على النائب مراعاة الالتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعمول بها والنظام الداخلي لمجلس النواب والدفاع عن حقوق المواطنين وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل شأن يلحق الضرر بالوطن والمواطن ( وهذه على ما أعتقد أنها دوافع النائب والتي لم يخالفها والتي رأى الرئيس أنها توجب التحويل بالنائب إلى لجنة السلوك ) . فإذا كان لا يراد لعضو مجلس النواب أن يمتلك حرية الرأي والتعبير وهو صاحب الحصانة البرلمانية ولا تريدونه أن يتحدث بلسان الشعب فهذا شأنكم أما المواطن الأردني فلم يعش جبانًا خوافًا منذ ولادته ولن يكون وقالها وأعلنها لكم مرارًا وتكرارًا ويعيدها لكم بأن شرذمة سرطانية تسعينية دخيلة على الوطن وأهله نهبت وسرقت الوطن ومصت دماء الأردنيين كعلقة مهاجرة دون حسيب أو رقيب أو مسائلة حتى أصبح أبناء الوطن الشرفاء ، أبناء الشهداء الأبناء قبل قيام الدولة الأردنية حراسًا وكناسًا لهؤلاء المارقين الأصهار والمحاسيب بكل وقاحة مشهودة من الجميع . وعلى افتراض مخالفه النائب للنظام الداخلي للمجلس فكيف يفسر الشق الثاني من هذه المادة الدستورية ( ولا يجوز مؤاخذه العضو بسبب إي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في إثناء جلسات المجلس ) وهل تصل قوه المدونة أو النظام إلى قوه الدستور عند تعارض النصوص القانونية ، فإذا كان المشرع نفسه هكذا يحترم ويتعامل مع القانون فما هو مصير من مثلنا ممن يملكون المعلومة القانونية أو ممن يجهلونها ونتغنى بدولة القانون وهذا حالنا بكل بساطة واختصار ، فيجب العمل بالقانون وحده وفهمه وان كان هنالك تضارب في النصوص والتشريعات فلا بد من إزالة ذلك ومعالجة صور القصور التشريعي كافة أينما وجد وهذا مطلب نادينا به منذ سنواتً ولي إطلاله على هذا الموضوع بمقال منشور في صحافتنا الأردنية بتاريخ 12 / 2 / 2010 تحت عنوان ثورة أردنية قانونية ولا حياة لمن تنادي . أما مقولة بأننا كدولة ممر للمخدرات ولسنا مقر فقد ورد الرد عليها من أحد مدراء جهاز الأمن العام بعد تقاعده بأن الأردن دولة مقر منذ عشر سنوات وعلى لسان أحد ممثلي الشعب بأن منطقته منطقة تجارة للمخدرات ، ولن نطالب بالبراهين فإحصائيات الدولة بمؤسساتها المختلفة تملك الجواب الحقيقي المخفي إن لم تحتكموا أساسا لرأي الشعب وللمواطن حول هذا الموضوع الذي أصبح السكوت عليه وصمة عار في جبين الوطن الذي يتغنى صاحب القرار فيه بعكس ما هو حقيقة ساطعة وكم من جريمة هزت المجتمع الأردني بأسره نتيجة هذا التدليس والكذب والدمار الذي أصبح يثير كثيراً من الشكوك والأسئلة في السكوت علية وتغطيته بشتى الذرائع والسبل . أما القول لدولة الرئيس فما هي الزيادة التي يمكن أن تفيد بعد قول ممثلي الشعب الأردني على مدى أيام لدولته خلال مناقشة بيانه الوزاري سوى بضع كلمات لعلها تجد إذنًا صاغية قبل إن يصمها مشاغل وبرامج دولته وصدر رحب قبل أن يمتلئ بالعز والفخار لمنصب زائل والأهم من هذا وذاك بأنها من فم مما لا ينتظر إحسانًا أو طامعًا في متاع دنيوي ( فلم يبقَ في العمر بقية يا عمر ) وإنما رحمه بوطن يستحق التضحية بالوقت والفكر والعمل مقياسًا مع ما قدمه الأباء والأجداد من دماء وأنفس نخجل معها من حجـم تضحياتنا وكذلك رحمة بحق أجيال لا ذنب لها مما اقترف غيرهم وحملوهم ما لا يحتمل وبرسم طريق قد يخلصهم مما عانى منه أسلافهم وإعطائهم أمل لغد مشرق قد يجدون فيه أنفسهم ويستطيعون التأقلم مع قسوة الأيام وجور الأزمان . فيا عمر هل لك بتطبيق القانون كما وعدت قانون الدولة وليس قانون الأقوياء والذوات وأصحاب المناصب والدولة على الجميع دون خوف أو وجل إلا من ربك عز وجل فلست بحاجة إلى ضوء أخضر أو أن تكون أنتحاري كما صرحت طبق فقط المصالحة في القانون الضريبي والجمركي أذا كنت غير قادر على الفاسدين ولسنا بحاجة إلى عقابهم وأعد للخزينة حقها وبهذا تعالج معظم قضايا الفساد والفاسدين. تحقيق العدل والمساواة في الوطن وقضاياه كبيرها وصغيرها ولتكن شاهداً لك لا عليك ولا تشعر المواطن بالغبن والظلم في حل موضوع وترك أخر كما صدر منك بالاستجابة لمطلب نائب طرح مشكله مخيم حطين وتجاهلت مطلب لنائب طرح عليك مشكله لواء كالموقر أسال مستشاريك عن حرمانهم من ديمقراطية الدولة الأردنية وعن عدد سكانه ومشاكله ومطالبه وهل مواطنه داخل حدود الوطن أم خارجه. تفعيل دور المؤسسات في الدولة الأردنية لخدمه الوطن ومواطنه لتكون معه وليست عليه أعيدوا الهيبة لأفراد الأجهزة الأمنية وكونوا عونًا لهم في المعيشة والحماية من كل خارج عن القانون وكذلك الموظف العام بالعدل والمساواة دون حسيب أو رقيب إلا للقانون والضرب بيد من فولاذ على كل سارق وفاسد ومرتشي وتنفيذ الأحكام القضائية القطعية الموقوفة في جرائم الإعدام. أعيدوا خدمة العلم فورًا وبلا وجل لإعادة الشباب إلى طريق الرجولة وجففوا مستنقعات المخدرات ولو احتاج الأمر للاستعانة بالقوات المسلحة الأبية وأعطوا الشباب بعض اهتمامكم كما وعدتم بالعمل والفعل بعيدًا عن التنظير وكلام الخطط وأعيدوا دور الأسرة للبناء في مجتمع فقد الكثير من قيمه. انتهجوا منهج وضع النقاط على الحروف في الدولة الأردنية بصدق العمل وبإخلاص النية والجرأة في الحق في كل مفاصل الدولة وسياساتها وأعيدوا العزة للمواطن وكبريائه بعيدًا عن طلب المساعدات والمنح وأطلقوا يد المخلصين في الوطن للعمل والبناء والتحكم في ثروات الوطن مهما كلف الثمن واتركونا بعقدنا الاجتماعي القديم فلا زال فيه ذرات من ولاء وانتماء حافظوا على بناء المصدات لتبق ولتحميها من رياح وعواصف نسأل الله أن لا نعيش أيامها. وأخيرًا حفظ الله وطنًا ولا أجمل من شروق شمسه في صباح صحراوي تشرب شايه على جمر حطبه مع كسره خبزه تساوي المن والسلوى في غيره وحفظ الله جلاله الملك عبد الله قائده من عرف عسكره وقلاية بندورتهم وتوفيرهم لأجرة مواصلاتهم وبقائهم في معسكرهم من أجل أولادهم ، وحفظ الله شعبه الوفي الصابر المثابر وصانع الإنجازات وباني وطنه ودول الجوار وأينما حل وارتحل. فيا عمر نستحق الأفضل الآن وغدا فلتعمل وأعمل مع من يعرف ماذا ينبت في وديان الأردن وسهوله وجباله ومن يعرف قيمه جره الغاز والمئة دينار وهموم الأردنيين بشكل عام لا من يعرف الشانزيلية وايفل وهيثرو والبكاديلي ونيويورك ومانهاتن على تحقيق أمالنا وأحلامنا ولنصنع غداً مشرقاً وأملاً لشبابنا ومن بعدهم أطفالنا بهمم الرجال الرجال بعد توفيق المولى عز وجل وعونه إن شاء الله.