أنجز الأردن 326 إصلاحا من إجمالي 403 من مصفوفة إصلاحات هيكلية وتشريعية تعهد بها منذ عام 2018 ضمن مؤتمر "مبادرة لندن"، وبنسبة إنجاز بلغت 81%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التابعة للوزارة، التي رصدها الزميلة قناة  "المملكة"، تظهر استمرار الحكومة بتطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية وتنفيذها رغم أنه كان مقررا الانتهاء منها بنهاية العام 2024، بعد تمديدها من عام 2022، إذ ترتبط المصفوفة المحدثة برؤية التحديث الاقتصادي، لتناولها بشكل مباشر عدة قطاعات ومبادرات رئيسية تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة.

وتتألف النسخة المحدثة من المصفوفة من 12 محورا بدلا من 9 في نسختها الأولى، وتغطي 44 مجالا للإصلاح مقارنة بـ 37 في النسخة الأولى، وتضم 403 إجراءات إصلاحية بعد أن كانت 254 فقط.

وجرى تطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، إذ بدأت الحكومة في 2018 بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ إطلاق المصفوفة رسميا خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط 2019.

وتتألف الإصلاحات الهيكلية والتشريعية في المصفوفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات وهي بمثابة وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والجهات المانحة وشركاء التنمية من جهة أخرى.

والمصفوفة؛ مملوكة بالكامل من الحكومة، ووافق مجلس الوزراء في تشرين الأول 2022، على مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة (2018-2024)، إذ جرى توسيعها إلى 12 محورا مع إضافة محاور كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، مع فصل المحور الخاص بالمياه والزراعة إلى ركيزتين.

وفيما يتعلق بتوزيع الإصلاحات حسب القطاعات، أظهرت البيانات "تفاوتا" في مستويات التقدم والإنجاز، حيث حقق قطاع الزراعة نسبة إنجاز بلغت 91% شملت 5 مجالات إصلاحية و23 إجراء إصلاحيا، وحظي قطاع المياه بنفس النسبة من خلال مجالين من الإصلاحات و23 إجراءً، فيما بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المالية العامة 90% بشمولها 3 مجالات إصلاح و21 إجراء إصلاحيا.

أما محور كفاءة القطاع العام، والذي أُضيف ضمن التوسعة الأخيرة، تضمن ستة مجالات إصلاح شملت 46 إجراء، بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%، وهي من بين أعلى نسب الإنجاز في المحاور المستحدثة.

وفي السياق ذاته، بلغ معدل الإنجاز في محور تحسين بيئة الأعمال 86%، موزعة على ثلاثة مجالات و29 إجراء، بينما حقق محور سوق العمل وتنمية المهارات، المكوَّن من أربعة مجالات و44 إجراء، النسبة نفسها.

قطاع الترويج للاستثمار والصادرات، والذي يُعد محوريا في أهداف النمو، تضمن 65 إجراء موزعة على ستة مجالات، وسجل نسبة إنجاز بلغت 78%. أما محور تعزيز الحماية الاجتماعية، شمل مجالا واحدا يضم 28 إجراءً، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 82%.

وسجل محور النقل، الذي يتكون من أربعة مجالات تشمل 28 إجراء، نسبة إنجاز بلغت 71%، أما قطاع السياحة الذي أُدرج حديثا أنجز منه 59% وتضمن ثلاثة مجالات و22 إجراءً. في المقابل، بلغ معدل الإنجاز في قطاع الطاقة 81% من أصل 36 إجراء موزعة على أربعة مجالات إصلاح، بينما حقق قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة إنجاز بلغت 63%، وشمل ثلاثة مجالات و28 إجراء.