وقال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ، إن الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك تعاملت مع كافة الشكاوى والملاحظات التي وردت من المواطنين واجراء التدقيق اللازمة لها ومعالجة معظمها من خلال التواصل مباشرة مع البائع والمزود للخدمة الخاصة بموضوع تلك الشكاوى وكانت الاستجابة لتصويب المخالفات عالية انطلاقا من الوعي لدى حلقات التزويد بنوص قانون حماية المستهلك وما ورد فيه من عقوبات تستهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين وحقهم بسلع وخدمات بمواصفات عالية.

وأضاف أن الشكاوى جاءت متفاوتة من حيث طبيعتها وموضوعها وحجمها المادي ويتم التعامل معها بذات الإجراءات والجهد ذلك أن القانون يهدف الى توفير الحماية للمستهلك أيا كانت السلع المشتراة بغض النظر عن قيمتها ما يساهم في المحافظة على حقوق المستهلكين.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الأولى بعدد 285 شكوى وبنسبة 26% من اجمالي الشكاوى المقدمة للوزارة، تلاه قطاع الكهربائيات بـ265 شكوى 24%، ثم قطاع السيارات بـ166 شكوى 15%، فالتجارة الإلكترونية بـ153 شكوى 14%، بينما شكلت باقي القطاعات مثل الألبسة والمطابخ والأثاث وغيرها 21% من المجموع.

وبحسب مضمون الشكاوى أوضح البرماوي، أن شكاوى خدمات ما بعد البيع تصدرت القائمة بعدد 483 شكوى بنسبة 44% من إجمالي الشكاوى، تلتها شكاوى السلع والخدمات المعيبة بعدد 331 شكوى بنسبة تقارب 30%، ثم شكاوى الكفالات والعقود بعدد 273 شكوى بنسبة 25%.

يُشار إلى أن المادة 3 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017 حدّدت حقوق المستهلك، ومنها الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق الضرر بصحته أو مصالحه، والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة وشروط بيعها.

وتتولى مديرية حماية المستهلك في الوزارة مهام تلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات، والتحقق منها، ورصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب توعية المستهلكين ومنشآت الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وفق أحكام القانون.