كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ووزارة الصحة، الخميس، عن تفاصيل مروّعة تتعلق بالجثامين التي سلّمتها إسرائيل مؤخرًا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى والجثامين، حيث أظهرت الفحوصات أن عددًا كبيرًا منها يحمل آثار قتل ميداني وتعذيب وحروق ودهس، ما دفع للمطالبة بتشكيل لجنة دولية عاجلة للتحقيق في جرائم الاحتلال.

جثامين تحمل آثار تعذيب وقتل ميداني

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن الجثامين التي وصلت من إسرائيل تضم عشرات المجهولين، لافتًا إلى أن العديد منها يحمل "آثار قتل ميداني وتعذيب ممنهج"، من بينها جثث سُحقت تحت جنازير الدبابات وأخرى ظهرت عليها علامات شنق.

وأكد البيان أن ما جرى يشكّل "جرائم بشعة" تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا للتحقيق في "الانتهاكات المروعة" بحق الشهداء الفلسطينيين.

وزارة الصحة: الجثامين مقيدة الأيدي ومحتجزة في ثلاجات الاحتلال

من جانبها، قالت وزارة الصحة إن الجثامين التي أعيدت تحمل آثار حروق وتعذيب واضحة، فيما أوضح مدير عام الوزارة منير البرش عبر منصة «إكس» أن الأسرى الذين أفرج عن جثامينهم أعيدوا "مقيّدي الأيدي، معصوبي الأعين، وعليهم آثار تعذيب وحروق بشعة"، مضيفًا أن الجثامين "كانت معتقلة في ثلاجات الاحتلال لأشهر طويلة"، في ما وصفه بـ"جريمة حرب مكتملة الأركان".

120 جثمانًا منذ بدء تنفيذ اتفاق غزة

ووفق الوزارة، تسلّمت السلطات الصحية في غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 30 جثمانًا جديدًا لفلسطينيين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 120 جثمانًا منذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى والجثامين الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة مصرية وقطرية وتركية وإشراف أميركي.

معطيات صادمة: سرقة أعضاء و"إعدام بعد الاعتقال"

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن الشواهد الطبية والميدانية توثق "تصاعد الجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين"، مشيرًا إلى أن بعض الجثامين كانت مكبلة الأيدي والأرجل وتحمل آثار تعصيب للأعين ودهس بمجنزرات الاحتلال.

وأضاف البيان أن المعطيات الأولية تشير إلى "احتمالية سرقة أعضاء بشرية" من بعض الجثامين، في جريمة وُصفت بأنها "تفوق حدود الإنسانية"، مؤكدًا أن ما يحدث "يمثل استعمارًا يمتد إلى ما بعد الموت، بسلب الفلسطينيين كرامتهم حتى بعد استشهادهم".

مطالبات بتحقيق دولي ومحاسبة قادة الاحتلال

وطالب المكتب المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جرائم الإعدام واحتجاز الجثامين وسرقة الأعضاء، داعيًا لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما دعا المؤسسات الفلسطينية إلى توحيد الجهود القانونية والإعلامية لتحويل القضية إلى "ملف وطني مركزي" في معركة العدالة والمحاسبة.

الدفاع المدني: 103 جثامين انتُشلت من تحت الأنقاض

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني في غزة أنه انتشل 103 جثامين لشهداء فلسطينيين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجثامين عُثر عليها في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وبعضها كان متحللًا أو عبارة عن أشلاء.

وأوضح التقرير أن مئات الجثامين ما تزال تحت الأنقاض بسبب نقص المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الانتشال، وسط ظروف إنسانية وصحية متدهورة.