نظم مركز المعلومات والبحوث حول مكافحة الإتجار بالبشر في مؤسسة الملك حسين، اليوم الاثنين، ورشة عمل بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية.

وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال رعايته الورشة أن مكافحة الإتجار بالبشر تمثل أولوية وطنية، وتحظى باهتمام خاص من الحكومة، انطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأشاد التلهوني، بجهود اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر في تطوير الآليات التشريعية والإجرائية للتصدي لهذه الجريمة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

وأوضح أهمية قانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته الذي شكّل إطارا تشريعيا متقدما للتصدي للجرائم المرتبطة بالإتجار بالبشر، وتشديد العقوبات لضمان عدم إفلات الجناة من المساءلة، فضلاً عن توفير الحماية والمساعدة القانونية والاجتماعية للضحايا.

وأشار إلى أن تخصيص القضاء للنظر في قضايا الإتجار بالبشر أسهم في تعزيز العدالة، ونتج عنه تعاون فعّال بين النيابة العامة المتخصصة ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر في جمع الأدلة والاستدلالات منذ لحظة التعرف المبكر على الضحايا المحتملين.

وبين التلهوني أن التعديلات الأخيرة على قانون منع الإتجار بالبشر لعام 2021 شملت إنشاء صندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر، حيث صدر نظامه رقم (6) لسنة 2023، لتوفير المساعدة اللازمة للضحايا، بما في ذلك الإقامة في دور الإيواء والعودة الطوعية الآمنة إلى أوطانهم، تأكيدا على تحمل الجهات الوطنية لمسؤولياتها في هذا المجال.

وأكد أن اللجنة الوطنية تواصل تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والوطنية ذات العلاقة من خلال تنفيذ مشاريع لبناء القدرات وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن الورشة الحالية تجسد هذا النهج التشاركي في العمل لمكافحة الجريمة وتطوير آليات الاستجابة الوطنية.

وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات دورية مع الشركاء للاستماع إلى ملاحظاتهم وتوصياتهم، والعمل على معالجتها ضمن رؤية وطنية شاملة تقوم على التعاون والتكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة الإتجار بالبشر للأعوام (2024–2027).

يُذكر أن الأردن أطلق الاستراتيجية الوطنية نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز منظومة الحماية والرعاية والمساعدة للضحايا، وتشكل إحدى أبرز إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر برئاسة وزير العدل، وعضوية الأمناء العامين لوزارات العدل والداخلية والعمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وممثلين عن وزارات الخارجية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والصحة، والأمن العام، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة.