أكد مسؤول رفيع في وزارة الإدارة المحلية أن انتشار الكلاب الضالة في مختلف محافظات المملكة بأعداد تتجاوز الآلاف بات يشكل ظاهرة مقلقة تمسّ حياة الناس وسلامة المجتمع مشيرا إلى أن بروز المشكلة يعود إلى عدم التعامل معها منذ جائحة كورونا وحتى اليوم الأمر الذي أدى إلى تضاعف أعدادها بشكل كبير.

وبين أن الحكومة عقدت خمس اجتماعات متتالية لبحث أزمة الكلاب الضالة وأن رئيس الوزراء على اطلاع مباشر بصورة المشكلة ومهتم بمتابعة تفاصيلها موضحًا أن هناك خطة يجري إعدادها بالتنسيق بين وزارة الإدارة المحلية ووزارتي الصحة والزراعة وأمانة عمان الكبرى لإيجاد حلول واقعية وعملية لهذه القضية.

وأوضح المسؤول في حديث خاص " للدستور" أن الكلاب أصبحت تشكل مجموعات وشلايا في الشوارع لافتا إلى أن استمرار الوضع الحالي سيخلق حالة من عدم التوازن البيئي مضيفا أن البلديات أهملت هذا الملف لسنوات طويلة ولو جرى التعامل معه مبكرا لما وصلت الأعداد إلى هذا الحد في مختلف المحافظات.

وبين ان أعداد الكلاب الضالة في المملكة تجاوزت مئات الآلاف مشيرا إلى أن أمانة عمان الكبرى تقدّر عددها في العاصمة بنحو 150 ألف كلب ضال فيما يتجاوز العدد في محافظات أخرى كإربد والمفرق والمحافظات الشمالية ما يقارب 150 ألفا في كل محافظة لافتا إلى أن محافظة المفرق تحديدا تضم مساحات واسعة ومناطق مفتوحة ساهمت في زيادة انتشارها.

وأوضح المسؤول أن عدم التعامل مع ملف الكلاب الضالة منذ جائحة كورونا قبل نحو خمس سنوات أدى إلى تفاقم المشكلة بشكل كبير مبينًا أن الكلاب تكاثرت بوتيرة عالية إذ يصل معدل الولادة الواحدة إلى نحو 9 جراء ما ضاعف أعدادها في فترة قصيرة.

وأضاف أن البلديات لم تتعامل مع هذه القضية بجدية خلال السنوات الماضية الأمر الذي جعلها تتحول إلى أزمة وطنية تحتاج إلى خطة حكومية شاملة للتعامل معها.

وأشار إلى أن التعامل مع الكلاب الضالة عبر جمعها وتعقيمها بيطريا هو أمر مكلف لكنه ممكن في حال الاستعانة بالقطاع الخاص مبينا أن الوزارة تلقت عرضا من إحدى الجهات لتوفير مأوى مخصص لجمع الكلاب مع امكانية التشارك بتغذيتها ورعايتها في موقع محدد.

وشدد المسؤول في حديثه "للدستور" على أن الحكومة تأخذ أزمة الكلاب الضالة المنتشرة في كافة المحافظات بجدية كاملة وسيتم وضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجة الظاهرة قريبا مؤكدا أن المعالجة الجذرية تستدعي أيضا تعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة.

وأضاف أن قانون العقوبات الأردني الحالي يمنع قتل الحيوانات حيث تنص المادة (472) المتعلقة بإساءة معاملة الحيوانات على أنه "يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير كل من يترك حيوانًا داجنًا يملكه دون طعام أو يهمله إهمالا شديدا أو يضرب بقسوة حيوانا أليفا أو يثقل حمله أو يعذبه أو يشغله رغم مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة .حازم الصياحين "الدستور"