وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيها بوقف العمل بقرار رفع الرسوم الجامعية في جامعة مؤتة، معتبرًا أن القرار جاء مفاجئًا وبنسب مرتفعة أثقلت كاهل الطلبة وأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال عطية لسنا ضد تطوير التعليم أو الارتقاء بمستواه، بل نحن شركاء في هذا البناء، غير أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر بعد دراسة متأنية تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية والواقع المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين، حتى لا يتحول التعليم الجامعي إلى عبء يثقل كاهل الطلبة ويحرمهم من حق أساسي كفله الدستور.

وحذّر عطية من أن المضي في هذا القرار سيؤدي إلى تسرب أعداد كبيرة من الطلبة من مقاعد الدراسة، أو اضطرارهم للتخلي عن استكمال تعليمهم العالي لعجزهم عن تحمّل التكاليف، الأمر الذي يهدد مستقبلهم الأكاديمي ودورهم المستقبلي في خدمة الوطن.

وأشار إلى أن الاستقالات الجماعية التي قدّمها عدد من أعضاء اتحاد طلبة جامعة مؤتة مؤخرًا تمثل مؤشرًا خطيرًا على التداعيات السلبية للقرار على العملية التعليمية وعلى تنافسية الجامعات الأردنية.

وطالب عطية الحكومة بالتوجيه إلى:

1. إعادة النظر في القرار وتجميده فورًا.

2. تعزيز الدعم الحكومي للجامعات، مع العمل على تغطية ديونها كليًا أو جزئيًا.

3. توفير برامج دعم ومنح تعليمية خاصة بكل جامعة، موجهة للطلبة غير القادرين.

وأكد عطية أن التعليم الجامعي حق أساسي لا يجوز أن يُحرم منه أي طالب بسبب عائق مالي، داعيًا الحكومة إلى النظر بعين العدل والرحمة لأبناء هذا الجيل، باعتبارهم مستقبل الوطن وعماده.