نيروز الإخبارية : نيروز_أخفقت إدارة السير والمركبات ووزارة المياه والري في مسعاهما الذي اعتقدتا انه منجز خدمي " الكتروني " عبر ايقاع الحجز على مركبات المواطنين المتخلفين عن تسديد الذمم المالية لصالح شركات المياه، ما يعكس الجهل المطبق باليات تداول المعلومة بين المرسل والجمهور المستهدف، وقاد الى نتيجة نفور المواطن من المؤسستين ، اللتين حتما كانتا بالامس محور تعاليل التواصل الاجتماعي ، بالنقد اللاذع . المسالة ببساطة ووفق القانون، الذي هو مظلة تحكم أطراف العلاقة كافة " من يترتب عليه ذمم ويتخلف عن تسديدها، لصالح المياه، يتم التعامل معه بإجراءات قانونية ، تبدأ بالإنذار والفصل وصولا لنشر الأسماء الجريدة الرسمية ، وبعدها بستين يوما يطبق على المتخلف قانون الحجز على الأموال الأميرية، ومن ضمنها المركبات ، وهو ما قصدته الاتفاقية ، وغير ذلك تكون غير مغطاة ويشوبها وصف مخالفة القانون بالمحصلة ، القضية لم تكن تحتاج لإشهار إعلامي وبهرجة ، بالصورة الاعلامية، وبشكل " انقلب فيه السحر على الساحر" ووضع مدير إدارة السير وأمين عام المياه اثناء التوقيع بخانة ( عدم الرضى الشعبي ).. لكن!! ؟؟ السؤال الذي يطرح بهذه الحالة ، مادام مختصر القصة مرتبط بإنقاذ القانون ، هل الأمر يحتاج إلى اتفاقية ؟؟ وأن كان كذلك ماهي بنودها ؟ وما المقابل من الطرف الأول تجاه الثاني أن وجد هذا المقابل لتنفيذ " القانون"