كشف مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الثلاثاء، عن وثيقة تاريخية بالغة الأهمية، تسلط الضوء على واحدة من أولى الممارسات الدستورية في المملكة، وهي أول طلب تعديل وزاري في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، بعد أشهر قليلة فقط من نيل استقلالها الكامل عام 1946.

الوثيقة، المؤرخة في 7 أيلول 1946، تعرض تفاصيل الطلب الذي رفعه رئيس الوزراء آنذاك، إبراهيم هاشم، إلى جلالة الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين، طيب الله ثراه، طالباً موافقته على إجراء تعديل على حكومته.

رسالة من إبراهيم هاشم إلى الملك المؤسس

توضح الوثيقة أن رئيس الوزراء إبراهيم هاشم، واستجابةً للتطورات التي شهدتها البلاد في تلك المرحلة التأسيسية، قد اقترح على جلالة الملك تعديلاً يشمل إسناد حقائب وزارية رئيسية لعدد من الشخصيات البارزة، وهم:

الشيخ فهمي أفندي هاشم: قاضياً للقضاة ووزيراً للعدلية.

مسلم باشا العطار: وزيراً للداخلية ووزيراً للتجارة والزراعة.

محمد باشا الشريقي: وزيراً للخارجية ووزيراً للمعارف.

نقولا بك غنما: وزيراً للمالية.

وزير واحد لحقيبتين.. ملامح بناء الدولة

تبرز الوثيقة سمة مميزة لطبيعة تشكيل الحكومات في بدايات الدولة، حيث كان من المألوف أن يتولى الوزير الواحد أكثر من حقيبة وزارية. ويفسر ذلك بخصوصية المرحلة وقلة الكوادر السياسية والإدارية المؤهلة في ذلك الوقت، مما استدعى تركيز المهام في عدد محدود من الشخصيات التي حازت على الثقة الملكية.

وتكتسب هذه التفاصيل أهميتها من كونها شاهداً حياً على الخطوات الأولى في مسيرة بناء مؤسسات الدولة الأردنية الحديثة، وتعكس التحديات والواقع العملي الذي واجه صانعي القرار الأوائل.

أهمية دستورية وتاريخية

إلى جانب قيمتها التاريخية، تحمل الوثيقة دلالات دستورية عميقة، حيث تبرز الأسلوب الرسمي الراسخ في المخاطبات بين رئاسة الحكومة والعرش الهاشمي. وقد ورد في نص الطلب عبارة "إن استرضى ذلك"، وهي صيغة تعكس الاحترام العميق للمقام الملكي والالتزام بالمسار الدستوري السليم، حيث يُرفع الأمر لجلالة الملك لطلب الموافقة السامية قبل اتخاذ أي إجراء.

ويعد نشر هذه الوثيقة خطوة هامة لتوثيق ذاكرة الأمة، وتقديم لمحة نادرة للأجيال الجديدة عن الجهود التي بُذلت في تأسيس أركان المملكة الأردنية الهاشمية.