ووفقاً للقرار رقم 95 لسنة 2025، رفعت الوزارة سعر بيع القمح، لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 0.465 دينار ليصبح سعر الطن الواحد 140.385 دينار بدلاً من 139.920 دينار في نيسان الماضي.

ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين حسب المخابز المعتمدة لديها شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة عند 252 دينارا للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.

وتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.

وتتخذ الوزارة قرار التسعير الشهري، استناداً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز، وقرار مجلس الوزراء عام 2019 الخاص بتخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير اعتباراً من الأول من شباط 2019، شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.

وثبتت الحكومة أسعار الخبز منذ عام 2018 بواقع 32 قرشاً للخبز "الكماج الكبير"، و40 قرشاً "الكماج الصغير"، و35 قرشا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.

ولا يؤثر سعر بيع دقيق القمح الموحد، على تكلفة بيع الخبز للمستهلك، وهو جزء من المراجعة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة تكلفة إنتاج الخبز على ضوء تعديل أسعار المحروقات شهرياً، حيث ترفع سعر الدقيق في حال خفض سعر الديزل وبالعكس.

ويستهلك الأردن نحو 90 ألف طن قمح شهرياً، و52 ألف طن من الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز، حيث تطرح الوزارة باستمرار مناقصات لشراء كميات إضافية لتعزيز المخزون بما يغطي الاحتياجات في السوق المحلية.

-- (بترا)