أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:

إقرار نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025م.

* ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام ترخيص السوَّاقين لسنة 2025م.

الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، لتشمل تركيب أنظمة خلايا شمسية لمنازل ذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن السماح لجمعية الطويسة الخيرية باستغلال بئر أبو الضباع الخامس في منطقة الديسة؛ لإتمام مشروع الاستزراع السمكي وإنتاج بعض المحاصيل الموسمية.

* ثالثاً: التَّعاون الدَّولي:

الموافقة على مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية في جمهورية كولومبيا.

الموافقة على بروتوكول بشأن تبادل المعلومات الأولية حول البضائع والمركبات المنقولة عبر الحدود الدولية بين دائرة الجمارك ولجنة الجمارك الأوزبكيَّة.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025م.

ويأتي النِّظام لمواكبة التَّعديلات التي طرأت على قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وانسجاماً مع أحكامه، خصوصاً المادَّتين 12 و13 اللتين توضِّحان الاستثناءات على حق الحصول على المعلومات، وإلزام كل دائرة بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريَّاً ومحميَّاً حسب التشريعات النافذة، ووفق آلية تصنيف وفهرسة ومدد يتم تحديدها بمقتضى الأنظمة النافذة.

وأكد مجلس الوزراء في هذا الإطار على أهمية تخصيص كوادر بشرية في كلِّ مؤسسة للقيام بفهرسة وحفظ المعلومات ضمن مديريات الاختصاص، حيث تم العمل على إعداد نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025 من خلال لجنة مشتركة تمَّت تسميتها من مجلس المعلومات، وضمَّت ممثلين عن وزارة الثقافة، ودائرة المكتبة الوطنية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى خبراء في مجال فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق.

ومن شأن هذه الأحكام أن تعزِّز الشفافية ومشاركة المعلومات بطريقة أكثر فاعلية وسرعة؛ بما يكفل حق الحصول على المعلومات، وذلك من خلال تنظيم إجراءات موحدة لفهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق في الدوائر المشمولة بأحكام هذا النظام.

ويحدِّد النِّظام فئات ودرجات تصنيف المعلومات والوثائق في الدوائر المعنية وإلزامها بوضع أسس بمدد استبقاء الوثائق المدرجة في سجلاتها حسب تصنيفها، بالإضافة إلى وضع آليَّة في كلِّ دائرة لفهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق.

ولغايات تطبيق نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق في جميع الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الحكوميَّة، عقدت وزارة الثَّقافة / دائرة المكتبة الوطنيَّة 78 دورة تدريبيَّة في مجال التَّعريف بفهرسة وتصنيف الوثائق وإدارة الملفَّات بشكل سابق لإقرار النِّظام، وبواقع 7 أيَّام للتَّدريب التطبيقي و3 أيَّام للتَّدريب النَّظري في كلِّ دورة، استفاد منها 1394 متدرِّباً ومتدرِّبة من جميع الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الحكوميَّة، وبما يضمن التَّطبيق السَّليم لأحكام قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات.

يشار إلى أنَّ الأردن أول دولة عربيَّة أقرَّت قانوناً لضمان حقّ الحصول على المعلومات عام 2007م، وقد مرّ القانون بسلسلة من التطورات لتعزيز العمل به وتطبيقه وفقاً لأفضل الممارسات.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام ترخيص السوَّاقين لسنة 2025م.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات توحيد مُدد رخص القيادة بالفئات الرابعة والخامسة والسادسة التي كانت تمنح لخمس سنوات، مع مدد رخص القيادة للفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح مدَّتها جميعاً عشر سنوات.

كما يأتي التعديل لوجوب حصول سائقي مركبات النقل العام ونقل الطلاب على تصريح سنوي للعمل في هذا المجال؛ وذلك تحقيقاً للسلامة المرورية، وللتسهيل على المواطنين، والحفاظ على السلامة العامَّة لمستخدمي هذا النَّوع من وسائل النَّقل.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، لتشمل تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة الكهربائية لمنازل ذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

ويعكس القرار اعتزاز الدولة الأردنية بتضحيات الشهداء خدمة للوطن وأبنائه، وحرصها على رعاية أسرهم ومساندتها، من خلال توفير حلول مستدامة تسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء وتخفيف الأعباء عنهم.

ويأتي هذا التعديل ليعزز دور فلس الريف كأداة تنموية تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتوسّع مظلة الدعم لتشمل الفئات الأشد استحقاقاً، بما يحقق الاستدامة ويكرس مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن السماح لجمعية الطويسة الخيرية باستغلال بئر أبو الضباع الخامس الحكومي، الواقع في قرية أبو عامود منطقة الديسة؛ لإتمام مشروع منح الجمعية 150 دونماً لغايات الاستزراع السمكي وإنتاج بعض المحاصيل الموسمية.

وسيتم بموجب القرار تفويض البئر لجمعية الطويسة الخيرية وفقاً لأحكام المادَّة 14 من نظام مراقبة المياه الجوفية، وبإنتاجية 70 متراً مكعباً في الساعة لخدمة المجتمع المحلي، وإيجاد فرص عمل للشباب من أهل المنطقة.

ومن شأن القرار توفير مصدر مياه لغايات إنشاء مشروع للاستزراع السمكي، والاستفادة من المستخدمة في زراعة الأسماك في ريّ مشروعات زراعيَّة لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، وتعزيز العمل المجتمعي، وتمكين الجمعيات في منطقة الطويسة رم، حيث تمَّ تجهيز البئر وايصال التيار الكهربائي لها من خلال سلطة المياه.

وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الخارجية في جمهورية كولومبيا.

كما قرَّر المجلس الموافقة على بروتوكول بشأن تبادل المعلومات الأولية حول البضائع والمركبات المنقولة عبر الحدود الدولية بين دائرة الجمارك ولجنة الجمارك الأوزبكية.

وتأتي الاتفاقيَّتان في إطار سعي المملكة لتعزيز علاقات التَّعاون مع الدُّول الشَّقيقة والصَّديقة في مجتلف المجالات، بما يحقِّق المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز التَّعاون وتبادل الخبرات والتَّجارب في مختلف المجالات.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء نقل المستشار في وزارة الشؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة عبد الرحيم الواكد لموقع أمين عام مجلس الأعيان.

كما قرَّر المجلس تسمية أعضاء في المجلس الوطني للأمن السِّيبراني وهم: رئيس جامعة الحسين التقنيَّة الدكتور إسماعيل صالح الحنطي، ومدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم محمَّد حمدان، ورئيس هيئة المديرين لجمعيَّة شركات تقنيَّة المعلومات والاتِّصالات الأردنيَّة.

كما قرَّر مجلس الوزراء تعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق الماليَّة وهم: عماد محمد أبو حلتم / رئيساً، وعلاء الدين ناصر الزعبي، وإلياس أيوب زريقات، ومحمَّد عبد الستَّار جرادات.