ووفقا لنتائج المسح تسعى الوزارة إلى تطوير برنامج لصيانة شبكة الطرق الواقعة خارج مراكز المدن، ضمن خطة تمتد على خمس سنوات (2025-2029).

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر المحارمة، إن هذه الخطة تأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز البنية التحتية للطرق، باعتبارها شرياناً حيوياً للتنمية وخدمة المواطنين، ولضمان استدامة شبكة الطرق المجانية وتحسين مستوى السلامة والخدمة عليها.

وأوضح المحارمة أن شبكة الطرق التابعة لاختصاص الوزارة بلغت بنهاية عام 2024 نحو 8661 كيلومتراً، موزعة على 3433 كم من الطرق الرئيسية، و2304 كم من الطرق الثانوية، و2924 كم من الطرق القروية.

وأشار إلى أن الوزارة أنهت مؤخراً مسحاً فنياً شاملاً باستخدام تقنيات متقدمة شملت أكثر من 2000 كم من الطرق، تضمنت استخدام أجهزة ليزر لقياس نعومة السطح، وراداراً أرضياً لكشف طبقات الأسفلت دون تكسير، وأجهزة انحناء لقياس القوة الإنشائية للطرقات، في خطوة تهدف إلى بناء خطط صيانة دقيقة وفعالة.

كما بيّن المحارمة أنه تم إجراء مسح فضائي شامل باستخدام الأقمار الصناعية لنحو 10,603 كيلومترات، من الطرق المعبدة، ضمن اختصاص الوزارة وامانة عمان وبعض البلديات حيث أظهرت النتائج أن 15% من الطرق الرئيسية، و36% من الطرق الثانوية، و60% من الطرق القروية تحتاج إلى صيانة بدرجات متفاوتة، مشدداً على أن هذه البيانات تشكل الأساس العلمي لخطة الصيانة الممولة من الموازنة العامة.

وقال المحارمة إن الوزارة تسعى لتأمين الاحتياجات المالية المطلوبة لصيانة الطرق والتي تتجاوز مئات الملايين سنويا، وذلك في اطار التزام الحكومة بتقديم بنية تحتية حديثة وآمنة، وتطوير خدمات الطرق والنقل وضمان استدامتها لخدمة الأجيال القادمة.