ويأتي المشروع انسجاما مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال تمكين الشباب سياسيا من خلال برامج عملية واطلاعهم على الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب.

ويهدف المشروع إلى دمج الشباب في الحياة السياسية وإتاحة الفرصة أمامهم للعمل كمساعدين بحثيين للنواب يتولون مهمة البحث وإعداد المعلومات والدراسات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا المطروحة للنقاش، بما يعزز الوعي بالدور التشريعي والرقابي للمجلس ويسهم في تقديم جيل من الشباب الواعي بدور النائب وبما يشكل نواة حقيقية لنواب المستقبل.

وتم استحداث آلية اختيار جديدة خلال هذه الدورة، تقوم على إشراك 30 بالمئة من المشاركين من المنتمين للأحزاب، فيما سيتم رفع النسبة تدريجيا إلى 65 بالمئة في الدورات اللاحقة، بهدف تزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من الانخراط الفاعل في الأحزاب وتأهيلهم لمساعدة أحزابهم على الانتشار وبناء برامج قريبة من المجتمعات المحلية وتعزيز مهاراتهم في مجالات التحديث السياسي.

ويستهدف المشروع الشباب الأردني ضمن الفئة العمرية (20–35 عاما)، مع إعطاء الأولوية لحملة التخصصات المرتبطة بالشأن العام مثل العلوم السياسية والعلاقات الدولية والقانون والاقتصاد والمحاسبة والعلوم المالية والمصرفية، ويشمل المشروع أيضا تدريبا نظريا يمتد لـ 18 يوما موزعا على شهرين يتبعه تدريب عملي لمدة أربعة شهور داخل مجلس الأمة ومؤسسات رسمية ومجتمعية.

ومنذ انطلاقه عام 2019 شارك في المشروع 364 شابا وشابة في التدريبات النظرية، فيما خاض 342 منهم تجربة التدريب العملي داخل مجلس النواب.

--(بترا)