أكد وزير الدولة لتحديث القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن تحديث القطاع العام يشكّل أحد المسارات الثلاثة للإصلاح الوطني الشامل إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، وهي مسارات تبنتها الدولة الأردنية مع انطلاق مئويتها الثانية كخطة استراتيجية مستمرة وعابرة للحكومات.

وقال أبو صعيليك، خلال مشاركته في منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "تحديث القطاع العام.. عزم مستمر"، إن خارطة تحديث القطاع العام تُعدّ رافعة رئيسية لباقي المسارات، وإن العمل عليها يستند إلى نهج مؤسسي يُعلي من قيمة الخدمة العامة، ويرتكز على احترام متلقي الخدمة باعتباره محور التحديث وغايتَه.

وأوضح أن نسبة تنفيذ المبادرات في البرنامج التنفيذي الأول للخارطة، الذي انطلق قبل ثلاث سنوات، وصلت إلى 70%، مشيراً إلى أن تقييم هذا البرنامج بات في مراحله النهائية، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أسابيع، ليُبنى عليه البرنامج التنفيذي الثاني، الذي سيُعلن عنه قريباً.

وأشار أبو صعيليك إلى أن التحديث شمل إصلاحات في نظام الموارد البشرية، عالجت التشوهات في العلاوات والزيادات، وانتقلت من مفهوم انتظار الوظيفة إلى تمكين الكفاءات ودعم الخبرات الذاتية. كما جرى تعديل نظام الإجازات لتعزيز مبدأ الكفاءة، وربط الترقي الوظيفي بالمهارات والنتائج لا بالأقدمية وحدها.

وأكد أن برنامج التحديث أولى اهتماماً خاصاً بتحسين جودة الخدمات الحكومية عبر التوسع في أتمتة الإجراءات، حيث تم رقمنة أكثر من 1.25 مليون هوية خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن تصل نسبة رقمنة خدمات الأحوال المدنية إلى 80% بنهاية العام، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ومديرية الأحوال المدنية.

وكشف الوزير عن توجه لإطلاق خدمات الترخيص المسائي عبر محطات متنقلة، وتفعيل الدفع الإلكتروني في مستشفيات حكومية كالبشير وبسمة، كما يجري العمل على دراسة إصلاحات إدارية واستراتيجية لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وسيُصار إلى مناقشتها عبر مشروع قانون يُعرض على مجلس النواب في دورته القادمة.

وفي سياق التقييم والرقابة، قال أبو صعيليك إن نتائج الجولة الثانية من خدمة "المتسوق الخفي" أظهرت تحسناً في الأداء بنسبة تتراوح بين 15% و20% مقارنة بالجولة الأولى، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة ستشمل 1800 زيارة جديدة.

وأكد أنه سيتم تشغيل 6 مراكز خدمات في المحافظات التي لم تُفعّل فيها المراكز بعد، مشيراً إلى أن التقييم الذي وصل حول المراكز التسعة الأولى "مرتفع، ومرتفع للغاية".

وأضاف أن البرنامج التدريبي في معهد الإدارة العامة، المخصص للموظفين دون سن 28 عاماً، يهدف إلى تسريع وصولهم إلى مواقع قيادية مثل رئيس قسم، وهو جزء من خطة تمكين الكفاءات الشابة في القطاع العام.

كما أعلن عن إدخال نظام التنظيم الجيد حيز التنفيذ في أيلول المقبل، والذي يوجب أن تُبنى التشريعات الحكومية على دراسات أثر واضحة، مع تدريب أكثر من 320 موظفاً حكومياً على الجوانب التقنية لصياغة التشريعات.

وحول الثقافة المؤسسية، قال أبو صعيليك إن نموذج "الثقافة المؤسسية" طُبق في أكثر من 12 دائرة، وتم إطلاق حملة توعوية لتعزيز مفهوم الخدمة الجيدة لدى الموظف الحكومي، مشدداً على أن المواطن بدأ يلمس آثار التحديث، "والمؤشرات جميعها تؤكد وجود تحسن ملموس في الأداء".

وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف موظف وموظفة تلقوا تدريبات، وكانت التغذية الراجعة إيجابية، مما يعكس كفاءة عالية ويعزز الثقة بالجيل الإداري القادم.

وفي جانب التشريعات، أكد الوزير أن هناك تقدماً ملموساً في مؤشرات الحوكمة، والقيادة الحكومية، ومدركات الفساد، والحكومة المفتوحة، وهو ما تعكسه تقارير المؤشرات العالمية.

كما شدد على أن "شراء الخدمات" بات يخضع لحوكمة صارمة من خلال رئاسة الوزراء، ولا يُسمح لأي وزير بشراء خدمة بشكل مباشر دون المرور بإجراءات تحليل نوعي ومالي محددة.

وفي إطار ضبط الإنفاق، قال أبو صعيليك إنه تم مراجعة نظام السفر والتنقلات ووضعه في إطار أكثر انضباطاً يتماشى مع أهداف التحديث، مؤكداً أن بعض التحديات التي تواجه البرنامج هي تشريعية بطبيعتها.

وكشف عن مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية تقدمت به وزارة الاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن إنجازه سيفتح الباب نحو تحسين نوعي في الخدمات الإلكترونية، خاصة في مجالات مثل كاتب العدل والتوقيعات الإلكترونية خلال التقاضي.

وفيما يتعلق بالهيئات المستقلة، أوضح أبو صعيليك أن هذه الهيئات حققت وفراً في الموازنة العامة بقيمة 35 مليون دينار، وبالتالي لا يوجد حالياً توجه نحو دمجها.