أرجأت محكمة ابتدائية في سول اليوم، الثلاثاء، محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج بتهمة التحويلات المالية غير القانونية إلى كوريا الشمالية، وهو ما أدى إلى تعليق جميع محاكماته الجنائية الخمس في أعقاب انتخابه الشهر الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب” قالت محكمة منطقة سوون إنها اتخذت هذا القرار لمراعاة أن المتهم يشغل حاليا منصب الرئيس وفي موقع يُمثل الدولة .
وتركز المحاكمة على اتهامات بأنه أثناء توليه منصب حاكم إقليم جيونججي في عامي 2019 و2020، أمر لي بإرسال 5 ملايين دولار أمريكي إلى كوريا الشمالية لتمويل مشروع مزرعة ذكية، و3 ملايين دولار أخرى لزيارته المخطط لها إلى الشمال.
كما تم تأجيل محاكمات لي الأربع الأخرى وفقا للمادة الرابعة والثمانين من الدستور، التي تعفي الرئيس الحالي من الملاحقة الجنائية إلا في حالة التمرد أو الخيانة.
وتتعلق القضايا باتهامات بالإدلاء بتصريحات كاذبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022، والفساد المتعلق بمشروع تنموي تم تنفيذه خلال فترة توليه منصب عمدة مدينة سيونغنام، واختلاس أموال إقليم غيونغغي أثناء توليه منصب حاكم الإقليم، والتحريض على شهادة الزور.