قال محامي عائلات شهداء الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، عامر هلسه، الأربعاء، إنه من المقرر أن تصدر محكمة أمن الدولة حكمها في قضية الهجوم الإرهابي على الكنيسة الأحد المقبل.

وأضاف في تصريحات لـلزميلة قناة "المملكة"، أن محكمة أمن الدولة أنهت الأربعاء جلستها الثالثة للنظر في القضية، التي تتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في 23 تشرين الأول الماضي، وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص.

وبين هلسه أن صدور قرار المحكمة الأحد المقبل الموافق 15 تشرين الثاني، مرهون باستكمال تدقيق ملف القضية والبينات والإفادات الواردة فيه، مشيرا إلى أن القرار سيكون قابلا للتمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.

وأضاف أن الجلسة الثالثة، التي عقدتها المحكمة الأربعاء، مرت بهدوء وسلاسة، قبل رفع القضية للتدقيق وإصدار القرار، معربا عن ثقته بالجهاز القضائي وصدور قرار يتناسب مع التهم المسندة في القضية.

وأوضح أن المحكمة استمعت خلال الجلسة السابقة إلى مجموعة من شهود النيابة العامة، من بينهم منظمو الضبوط والأشخاص الذين تولوا ضبط إفادات المتهمين، وجرت مناقشتهم بشأن هذه الضبوط، فيما قدم المدعي العام مرافعته في القضية.

وأشار إلى أن وكلاء الدفاع طلبوا إمهالهم لتقديم مرافعاتهم، قبل أن يقدموا المرافعات التي أعدوها خلال الجلسة ذاتها، وترفع القضية للقرار.

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التشريعات المرتبطة بقضايا الإرهاب، أكد هلسه أن النصوص القانونية السارية حاليا بموجب قانون منع الإرهاب هي التي تطبق على القضية، موضحا أن هذه النصوص لم تتغير بعد، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تطبيق تعديلات جديدة على العقوبات المتعلقة بالتهم المسندة إلى المتهمين الخمسة.

ولفت النظر إلى أن أي تعديلات تشريعية تتطلب تقديم مشروع قانون من الحكومة وإحالته إلى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، ودراسته واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وصولا إلى توشيحه بالإرادة الملكية السامية.

وأكد هلسه أن العقوبات في القضية تخضع للنصوص القانونية المعمول بها حاليا، مشددا على عدم استباق قرار المحكمة بشأن طبيعة الحكم والعقوبات التي ستصدر، معربا عن ثقته بقضاة محكمة أمن الدولة وجديتهم واجتهادهم القانوني.

وكانت محكمة أمن الدولة عقدت جلستها الثانية، الأحد الماضي، بحضور المتهمين الخمسة في القضية، بينهم 3 متهمين بتنفيذ الاعتداء واثنان متهمان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه.

وحضر المتهمان ببيع الأسلحة الجلسة وجاهيا، فيما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن إجراءات المحاكمة عن بعد، بحسب مصدر خاص لـ"المملكة".

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادات شهود عيان من ذوي الشهداء والمصابين، تعرفوا على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة.

وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها في القضية الأربعاء 4 تشرين الثاني، واستمعت خلالها إلى إجابات المتهمين بشأن التهم المسندة إليهم، وقررت تعيين محامين لهم وفقا لأحكام القانون.

وأعلنت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، في 3 تشرين الثاني، انتهاء الإجراءات التحقيقية وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة والأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم، واستجواب المتهمين بتنفيذه والمساهمين بارتكابه.

وأسندت النيابة العامة إلى المشتكى عليهم 7 تهم، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكررة 9 مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكررة مرتين، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية.

وشملت التهم أيضا المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، قبل إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة لمباشرة إجراءات المحاكمة.

ويعود الهجوم الإرهابي إلى الجمعة 23 تشرين الأول الماضي، عندما استهدف مسلحون كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت، في 26 تشرين الأول، إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بتنفيذ الهجوم، بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، موضحة أن المتهمين رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، قبل السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، وضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزتهم.