نيروز الإخبارية :
العقيد المتقاعد أنور المحارمة
مع كل حدث أو واقعة تستجد على الساحة الوطنية، تتسع مساحة تداول الأخبار والمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والقنوات الإعلامية، والمجموعات الإخبارية، حيث يسعى كثيرون إلى تحقيق السبق الصحفي ونقل المعلومة بأسرع وقت ممكن، دون التأكد أحياناً من صحتها أو التحقق من مصادرها.
وأصبحنا نشهد في بعض الأحيان عمليات نسخ ولصق للأخبار والمقاطع المصورة دون تدقيق أو تمحيص، بدافع تحقيق المشاهدات وجمع الإعجابات أو الاستعراض الإعلامي، فيما قد تتجاوز بعض الممارسات ذلك إلى نشر الشائعات وإثارة الفتنة والبلبلة وبث الخوف والقلق بين المواطنين، وربما تكون وراءها أهداف مغرضة وموجهة.
إن هذه الممارسات تستدعي وقفة مراجعة وطنية جادة، فالإعلام سلاح بالغ التأثير، والمعلومة غير الدقيقة قد تنتشر كالنار في الهشيم، وتفتح المجال أمام التحليلات والتأويلات والاستنتاجات التي قد تزيد من حالة الإرباك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأحداث أمنية أو قضايا تمس أمن الوطن واستقراره.
وفي هذا السياق، يقع على عاتق الحكومة، ممثلة بالناطق الإعلامي الرسمي والجهات المختصة، دور أساسي في سرعة التعامل مع الأحداث، وإصدار التصريحات والتوضيحات اللازمة منذ اللحظات الأولى، ضمن ما تسمح به مقتضيات المصلحة العامة والأمن الوطني. فالتأخر في توضيح الحقائق يترك مساحة واسعة للتساؤلات والشائعات والتكهنات، الأمر الذي يجعل التواصل الرسمي السريع والدقيق ضرورة لا تحتمل التأجيل.
ومن باب الإنصاف، لا بد من الإشادة بالمواقع الإلكترونية والقنوات والصفحات الإعلامية الوطنية التي تؤدي دوراً مسؤولاً في نقل الحقيقة، وتتعامل مع الأحداث بمهنية وموضوعية، بعيداً عن التهويل والمبالغة والتنبؤات غير المستندة إلى معلومات موثوقة.
وهناك مؤسسات إعلامية أردنية نعتز بما تقدمه من جهود في خدمة الوطن والمجتمع، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، وكالة نيروز الإخبارية، وموقع سرايا الإخباري، والتاج الإخباري، والقلعة نيوز، وغيرها من المنصات التي تسعى إلى نقل المعلومة وخدمة الرأي العام، وتعزيز الوعي الوطني وجمع الصف.
لكن حديثنا الأساسي هنا ينصب على الإعلام غير المسؤول، الذي يتعامل مع الأحداث باعتبارها فرصة لتحقيق الانتشار والشهرة، دون إدراك لحجم الضرر الذي قد تسببه الأخبار المضللة أو المقاطع المجتزأة أو المعلومات غير الدقيقة، وما يمكن أن تتركه من آثار نفسية واجتماعية وأمنية على المواطنين، وما قد تسببه من إرباك للمشهد الوطني في أوقات تحتاج فيها البلاد إلى أعلى درجات الوعي والتماسك.
إن ضبط المشهد الإعلامي لا يكون بالتشريعات والقوانين وحدها، فالأردن يمتلك منظومة قانونية تنظم العمل الإعلامي، وإنما يتطلب الأمر متابعة جادة لتطبيق هذه التشريعات، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه وفق أحكام القانون، إلى جانب دراسة الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تنتج عن نشر الأخبار المضللة، وتعزيز ثقافة المسؤولية لدى العاملين في المجال الإعلامي والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.
كما أن المواطن الأردني شريك أساسي في هذه المسؤولية، فهو ليس مجرد متلقٍ للخبر، بل قد يصبح وسيلة لنشره وتوسيع دائرة انتشاره. ومن هنا تبرز أهمية التوعية بضرورة التحقق من مصادر المعلومات قبل إعادة نشرها أو تداولها، وإدراك أن نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة قد يرتب مسؤولية قانونية وفقاً للتشريعات النافذة.
إننا جميعاً جنود في خدمة الوطن، ورديف للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، ومن واجبنا أن نكون عوناً لها، لا أن نشتت الانتباه أو نربك الأولويات من خلال تداول معلومات غير موثوقة، في وقت تتطلب فيه المسؤولية الوطنية التعاون والتكاتف والوعي.
فالإعلام الوطني ليس مجرد ناقل للحدث، بل شريك في حماية الوعي الوطني، وصون الاستقرار، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
حمى الله الأردن، وحفظ قيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية، وردّ عنه كيد العاديات.
العقيد المتقاعد أنور المحارمة
رئيس ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمان العسكريين
