أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبد الله توفيق كنعان، أن سياسة حكومة اليمين الإسرائيلية المتشددة تواصل فرض قبضتها الاستعمارية على الضفة الغربية والقدس المحتلة، من خلال تسريع إجراءات التهويد والأسرلة.

وقال كنعان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما يجري من ارتفاع في أعداد الأسرى والمعتقلين والاقتحامات ومصادرة الممتلكات وإغلاق المؤسسات والتوسع في البنية التحتية الاستيطانية، يشكل دليلا على أن استراتيجية التهويد والأسرلة تمضي وفق مخططات صهيونية تستغل البيئة الدولية والتطورات الراهنة لمصلحة تنفيذ نهجها ولا تتأثر بها.

وأضاف إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمدت ضمن مخطط محاربة الهوية والثقافة المقدسية وحرمان الأهالي من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات إلى تمديد قرار إغلاق مقر جمعية برج اللقلق في القدس لمدة ستة أشهر للمرة الثانية، نظرا لأهمية الجمعية في الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية للمكان وحرمان الأهالي من خدماتها المتنوعة.

وأوضح أن الجمعية المقامة على مساحة 8 دونمات بالقرب من باب حطة في البلدة القديمة، تقدم أنشطة متعددة، بينها إنشاء ناد رياضي للشباب وروضة للأطفال ومكتبة فيصل الحسيني وخيمة البرج التي تلبي احتياجات اجتماعية وثقافية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت كذلك نادي "أبناء القدس" في حارة السعدية بالبلدة القديمة ومنعت فعاليات المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي"وهو المسرح الوحيد في مدينة القدس المحتلة.

وأكد أن هذه الاعتداءات السافرة تشكل ضربة للثقافة الإنسانية التي تحميها الشرائع والقوانين الدولية، التي لا تقيم إسرائيل لها وزنا، وهي اعتداءات مرفوضة تستهدف الهوية الحضارية العربية الفلسطينية وتجسد سياسة الاحتلال الرامية إلى ترسيخ مزاعمه بشأن القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وبين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسلسل التضييق الشامل على أهالي مدينة القدس، لا سيما أبناء المدينة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، باعتبارهما يشكلان الرمزية الروحية والدينية والمكانية لمدينة القدس التي يحاول الاحتلال طمسها وتهويدها.

وأشار الى أن في الوقت الذي تغلق فيه المؤسسات المقدسية وتتزايد فيه حملات التضييق على المقدسيين، "مسلمين ومسيحيين"، بهدف تهجيرهم وتحطيم معنوياتهم والنيل من صمودهم، يواصل الاحتلال اعتداءاته وتشريع قوانين الأبرتهايد والمصادقة على المخططات الاستيطانية، بينها تخصيص مواقع لإقامة ميادين لتدريب المستوطنين على استخدام السلاح، حيث تم تحديد 9 مواقع في القدس لإقامة هذه الميادين من أصل 31 موقعا في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد كنعان أن إغلاق المؤسسات المقدسية وحرمان الأهالي من خدماتها، لا سيما في ظل تزايد معاناتهم وحاجتهم الملحة إلى الدعم والإسناد بالتزامن مع التوسع في بنية الكراهية والتسلح من قبل حكومة اليمين الإسرائيلية، يكشف خبث المخططات الإسرائيلية ويفضح نوايا الحكومة في القضاء على أي فرصة للسلام والأمن.

وشدد على أن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية، التي تصادف ذكرى عدد منها خلال الشهر الحالي.

وأشار إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (242) الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1967، الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، بما فيها مدينة القدس وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني 1947، المتضمن تقسيم فلسطين إلى دولتين ووضع القدس تحت الوصاية الدولية، والقرار رقم (3236) الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1974، والمتعلق بتأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة.

وأكد أن الأردن، شعبا وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيبقى السند لأهله في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات