في حوار مع الخزاعلة: مواجهة الفكر المتطرف والتكفيري مسؤولية وطنية ومجتمعية

إطلاق برنامج في محافظة المفرق لتعزيز ثقافة الحوار وتقبّل الآخر ونبذ العنف والتطرف

أكد الدكتور عبدالكريم ربيع الخزاعلة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قدرات للتنمية المجتمعية، أن مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة، ومحاربة الفكر التكفيري، ونبذ العنف والتعصب والتطرف، تشكل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تستدعي تضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الفعاليات الشبابية والثقافية والتربوية.

وأشار الخزاعلة إلى أن المجتمعات تواجه اليوم تحديات فكرية وثقافية واجتماعية متزايدة، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الرامية إلى تحصين المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من الأفكار المتطرفة والمنحرفة، وتعزيز الوعي بمخاطر خطاب الكراهية والتحريض والإقصاء، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والانتماء الوطني واحترام كرامة الإنسان.

وأضاف أن مواجهة الفكر المتطرف لا تقتصر على الإجراءات الأمنية والقانونية، على أهميتها، وإنما تتطلب منظومة متكاملة من العمل الفكري والتوعوي والثقافي والتربوي، تقوم على نشر المعرفة، وتعزيز التفكير النقدي، وتشجيع الحوار المسؤول، وإتاحة الفرص أمام الشباب للتعبير عن آرائهم ومناقشة القضايا المختلفة بروح من الاحترام والتفاهم وتقبّل الرأي الآخر.

وأوضح الخزاعلة أن إطلاق برنامج لتعزيز ثقافة الحوار وتقبّل الآخر ونبذ العنف والتطرف في محافظة المفرق يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء ثقافة قائمة على التسامح والاحترام المتبادل، وترسيخ دور الشباب في حماية المجتمع من الأفكار السلبية والظواهر الدخيلة.

وشدد على أهمية الشراكة بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لإيجاد بيئة مجتمعية آمنة، تسودها قيم المواطنة الصالحة والتماسك الاجتماعي، مؤكداً أن الاستثمار في وعي الشباب وثقافتهم يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات.

وأكد أن الحوار والانفتاح الفكري وقبول الاختلاف تشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز السلم المجتمعي، وأن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى خلاف أو إقصاء أو عنف، بل يجب أن يكون فرصة للتفاهم وتبادل الأفكار واحترام التنوع.

واختتم الخزاعلة بالتأكيد على أن حماية المجتمع من التطرف مسؤولية الجميع، وأن بناء الوعي وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء الوطني يتطلبان عملاً مستمراً وتعاوناً حقيقياً بين المؤسسات والمواطنين، بما يخدم أمن الوطن واستقراره وتماسك نسيجه الاجتماعي.