نقل المرصدالسوري لحقوق الإنسان، عن مصادر، أن إدارات النفوس التابعة للسلطات السورية الجديدة بدأت باعتماد صفة "فلسطيني مقيم" بدلاً من "فلسطيني سوري" في الوثائق الرسمية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا، وفي إطار تحديثات إدارية شملت أيضاً إدراج اسم الجد ضمن البيانات الشخصية.

ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه تغيير في التصنيف القانوني لهوية الفلسطينيين داخل سوريا، ويثير تساؤلات حول دلالاته السياسية والإدارية وانعكاساته المحتملة على الحقوق المدنية والقانونية لهذه الفئة، التي عُرفت لعقود بصفة "فلسطيني سوري" كإشارة إلى وضعهم الخاص ضمن المجتمع السوري.

وخلال السنوات السابقة منحت صفة "فلسطيني سوري” للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا بهدف تنظيم وضعهم القانوني وتوفير حقوق مدنية لهم دون منحهم الجنسية الكاملة، حفاظاً على هويتهم الوطنية ورفضاً للتوطين. 

وأتاحت لهم هذه الصفة الاستفادة من التعليم والعمل والخدمات الصحية، مع بقائهم مسجلين كلاجئين ضمن سجلات خاصة ووثائق سفر مميزة. 

وكان يعتبر هذا التوجه جزءاً من الموقف السياسي السوري الداعم لحق العودة ورفض إسقاط صفة اللجوء عن الفلسطينيين.