أفاد البنك الدولي بأن عدد المستفيدين من التحويلات النقدية في الأردن ضمن برنامج "الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة" يصل إلى 950 ألف مستفيد ومستفيدة، فيما تخطط الحكومة إلى رفع عدد المستفيدين إلى 1.2 مليون شخص بحلول عام 2029، نصفهم من النساء والنصف الآخر من الشباب.

ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي، بلغ حجم الإنفاق من إجمالي تمويل البرنامج المخصص للأردن والبالغ 400 مليون دولار، قرابة 101 مليون دولار حتى منتصف العام الحالي، فيما تبقى نحو 299 مليون دولار قيد الصرف مقابل التنفيذ، بنسبة صرف بلغت 25.25% في أول ستة أسابيع من دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، بحسب المملكة.

البرنامج، الذي أطلق تحت عنوان "الحماية الاجتماعية المستدامة والمرنة"، يهدف إلى بناء نظام حماية اجتماعية أكثر مرونة واستدامة وعدالة، قادر على الاستجابة للصدمات الاقتصادية والمناخية، وتقديم الدعم للفئات الفقيرة والضعيفة، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والرقمية في المملكة.

مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وافق على التمويل في 31 آذار 2025، وجرى توقيع الاتفاق في 25 نيسان، فيما بدأ تنفيذ البرنامج رسميًا في 15 أيار 2025 تحت إدارة وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.

ويسعى البرنامج إلى تقديم خدمات اجتماعية رقمية جديدة لقرابة 1.35 مليون شخص في الأردن نصفهم من النساء والنصف الآخر من الشباب بحلول عام 2029. كما يخطط لتوسيع نطاق سجل الحماية الاجتماعية الرقمي ليشمل 75% من السكان، ليكون أداة مركزية لتحديد الاستحقاق وتنسيق الاستجابة للطوارئ.

كما يستهدف البرنامج إدخال 10 آلاف من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية في برامج التمكين الاقتصادي، بما يشمل التدريب المهني والدعم للانخراط في سوق العمل، من بينهم 2500 امرأة. ويهدف أيضًا إلى دعم ألف عامل رسميا بحلول عام 2029، من بينهم 300 امرأة و300 من فئة الشباب.

كما يسعى البرنامج إلى ربط 150 ألف شخص من الفئات الفقيرة بالتأمين الصحي استنادا إلى المعادلة الوطنية الجديدة للرفاه، والتي أصبحت أداة مركزية في تحديد الأولوية في برامج الدعم الاجتماعي، وفق تقرير ترجمته "المملكة".

في جانب الاستجابة للصدمات المناخية والاقتصادية، يهدف البرنامج إلى بناء منظومة حماية اجتماعية مرنة قادرة على دعم مليون شخص عند الحاجة، من بينهم نصف مليون امرأة و300 ألف شاب أو شابة. ويجري حاليًا تطوير نظام إنذار مبكر وأدوات لصرف التحويلات النقدية الطارئة.

أما في مجال الخدمات غير النقدية، فيعمل البرنامج على تقديم تدخلات شاملة لما لا يقل عن 20 ألف شخص، تتضمن التأهيل والتدريب والرعاية المجتمعية، بما في ذلك 10 آلاف امرأة و20 ألف شاب وشابة. ومن المتوقع أيضًا أن يطلق البرنامج تدخلات خاصة للأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن، عبر برنامج دعم نقدي مباشر يستهدف توسيع مظلة المستفيدين من هذه الفئات بـ 20 ألف شخص إضافي بحلول 2029.

ويتماشى البرنامج مع إطار الشراكة القُطرية للبنك الدولي للأردن للفترة 2024-2029، والذي يركز على توسيع وتحديث واستدامة أنظمة الحماية الاجتماعية الأردنية لتخفيف الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

وأوضح البنك الدولي أن نظام الحماية الاجتماعية في الأردن يعدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التغطية للفئات الأشد فقرًا، وعنصرا أساسيا لحماية وتعزيز مرونة الفئات الأكثر ضعفًا.

وبيّن أن الأردن واجه خلال العقد الماضي، العديد من التحديات، بما في ذلك تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، وجائحة كورونا، والصراعات الإقليمية والأزمات العالمية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد؛ إذ تضاعف عدد السكان من 5 ملايين إلى أكثر من 11 مليون نسمة، مما ضغط على أنظمة الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات.