ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المعنية بمراجعة قانون الجمعيات، بحضور أمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة وأعضاء اللجنة وعدد من المعنيين.

وأشارت بني مصطفى خلال الاجتماع، إلى أهمية إصلاح قطاع الجمعيات الذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، مؤكدةً على التوجيهات الملكية بضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وبما ينعكس على التكامل بينها.

وأكدت أهمية بحث التعديلات التي تتعلق بالمبادرات التطوعية، والمنشآت الاجتماعية ذات العائد الاقتصادي، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والحل، وإنشاء الائتلافات والاتحادات.

وأشارت إلى أن العمل جار على استحداث آلية لتصنيف الجمعيات بهدف تقييمها بصورة موضوعية، وبما يفضي إلى تحفيز الجمعيات الناشطة منها وتمكين الجمعيات الناشئة، ما يستلزم وضع إطار قانوني لتصنيفها، والوقوف على مستوى أدائها، وفق أسس ومعايير محددة، موضحة أن التعديلات على قانون الجمعيات تهدف إلى ترسيخ نهج الحوكمة والتقييم والرقابة، وتعزيز قدرة الجمعيات على تقديم خدمات أفضل للمجتمعات المحلية، وبما ينسجم مع التطور والحاجات المستجدة للفئات المستهدفة وتعزيز أدائها.

وجرى خلال الاجتماع نقاش موّسع بين أعضاء اللجنة، استعرضوا فيه منهجية وآليات مراجعة النصوص الواردة في قانون الجمعيات النافذ، وبما ينعكس إيجاباً على تذليل العقبات والتحديات إزاء عمل الجمعيات، ويسهم في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، وتحسين خدماتها المقدمة.

--(بترا)