أكد وزير دولة لتطوير القطاع العام ورئيس مجلس أمناء معهد الإدارة العامة الدكتور خير أبو صعيليك، أن الرقابة الداخلية أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في بناء الثقة وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وأضاف ابو صعيليك خلال افتتاحه برنامج "معايير تقييم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في القطاع العام"، الذي نظمه معهد الإدارة العامة، وديوان المحاسبة، اليوم الأحد، بهدف تمكين المشاركين من تنفيذ مهام التدقيق الداخلي بكفاءة وفعالية، وتطوير قدرتهم في تقييم الحوكمة وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية، إن البرنامج يأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة بتعزيز كفاءة القطاع العام ورفع جاهزية أدوات الرقابة الداخلية للقيام بدورها المحوري لضمان الالتزام وتحقيق النزاهة وتحسين جودة الأداء المؤسسي.

وأشار الى أن أدوات الرقابة الداخلية لا تقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل تساهم في الوقاية منها، وتوجيه العمل الإداري نحو الكفاءة والشفافية والامتثال للتشريعات، مبينا أن الحكومة تعمل على إعداد دليل خاص لحوكمة إجراءات الرقابة الداخلية وفق أسس علمية حديثة تراعي تدقيق الأنظمة الرقمية والمعلوماتية.

وثمّن أبو صعيليك التعاون القائم بين معهد الإدارة العامة، وديوان المحاسبة، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار في رفع قدرات العاملين في وحدات الرقابة الداخلية إداريا وماليا ما من شأنه ضمان سلامة الأداء، وكفاءة استخدام الموارد، لافتا الى أن الرقابة الإدارية على الامتثال والالتزام بالقوانين والتعليمات الناظمة، تقلل احتمالية وقوع التجاوزات أو الإخفاقات.

من جهته، قال رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، إن برنامج تطوير عمل وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي من أولويات الدولة بهدف تحديث القطاع العام، إذ ينفذ هذا البرنامج الشمولي من قبل ديوان المحاسبة بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام، ويستهدف وحدات الرقابة لتطوير وحدات التدقيق الداخلي على ثلاث مراحل وعي: تقييم عمل الوحدات الذي نفذه ديوان المحاسبة العام الماضي، وتدريب كوادرها، وأخيراً تنفيذ خطط التحسين من خلال متابعة التطور المستمر في عمل هذه الوحدات.

وبين الحمادين أن برنامج التدريب المنفذ حالياً يستهدف 500 موظف من مختلف الجهات الحكومية ويستمر (8) أسابيع، لافتا إلى وجود خطة متابعة عقب انتهاء البرنامج بهدف تحسين الممارسات ومتابعة التطوير المستمر لأدوات الرقابة الداخلية وفاعليتها، وبما يضمن الامتثال لمتطلبات معايير التدقيق الداخلي العالمية والممارسات الفضلى.

وأشار الحمادين إلى أن التأكد من فعالية الرقابة الداخلية هو الجزء الأهم في مهمات التدقيق الذي يأتي بعد التأكد من سلامة تصميم نظم الرقابة وأطر الحوكمة الفعالة، إذ تمثل الرقابة الداخلية الفعالة أداة للمساءلة والرقابة على التشغيل والذي بدوره يعود بالنفع على المواطنين من خلال تحسين أداء القطاع العام.

ويركز البرنامج الذي شارك به 75 موظفا من 20 جهة رسمية لمدة أسبوع على عدة محاور تتضمن تقديم الدعم الفني لموظفي وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي لتحسين آدائهم، وتطبيق متطلبات المعايير العالمية للتدقيق الداخلي بالإضافة إلى التعرف على معايير تقييم وحدات الرقابة الداخلية المطبقة.

كما يركز على دعم القدرة على تقييم الحوكمة وإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ والمتابعة لمهام الرقابة، وتطوير مهارات إعداد التقارير الرقابية وتحليل النتائج، وتدقيق أنظمة المعلومات والبيئة الرقمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور وحدات الرقابة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد