بحث رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، خلال لقائه اليوم الخميس، محافظي دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، سبل تعزيز العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال الحاج توفيق، خلال اللقاء إن القطاع الخاص في الأردن يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري الشقيق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الأردني جاهز للمشاركة بإعادة إعمار سوريا.

وأشار إلى أن الغرفة وضعت خطة عمل واضحة، بالتشارك مع غرفة تجارة الأردن ومختلف القطاعات التجارية والخدمية، لبدء مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عنوانها المصلحة المشتركة العليا بعيدا عن أية حسابات أخرى.

وقال: "نحن الآن ننتظر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك وتنظيم منتدى أعمال أردني سوري مشترك نهاية الشهر الحالي، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال رقمي بالعاصمة دمشق".

وأضاف، إن القطاع الخاص الأردني سواء في المقاولات أو المهندسين والاستشارات الهندسية جاهز للمساهمة والمساعدة في إعادة بناء المدن المدمرة، مشيرا إلى استعداد الغرفة لتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لزيارة هذه المدن للوقوف على واقع الحال وإمكانية التعاون في هذا المجال.

وشدد على أن غرفة تجارة عمان تضع خبراتها في مجالات التدريب والاستشارات تحت تصرف محافظتي دمشق وريف دمشق بما يمكنها من تأهيل القوى البشرية والتخطيط للمدن وتنظيم القطاعات التجارية ومجمل أعمال القطاع الخاص.

وبين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات المملكة إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي.

وأوضح أن عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى المملكة لنفس الفترة 77632 شاحنة.

وبحسب الحاج توفيق، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى سوريا حتى نهاية حزيران الماضي ما مجموعه 2256 شهادة بقيمة تصل إلى 38 مليون دينار، ما يعكس تواصل النشاط التجاري بين الجانبين فيما شملت منتجات صناعية وغذائية واسعة، أبرزها الأسمدة وصفائح البلاستيك والألمنيوم ودقيق الحنطة في حين شملت المستوردات الأساسية من سوريا الضأن الحي والفستق الحلبي.

ولفت إلى أن عدد الشركات المسجلة في الأردن التي تضم شركاء سوريين وصل إلى نحو 1949 شركة، وتضم 3355 شريكا سوريا بإجمالي رأس مال يتجاوز 805 ملايين دينار أردني، فيما بلغت حصص الشركاء السوريين نحو 158 مليون دينار.

بدوره، عبر محافظ دمشق ماهر مروان عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للشعب السوري والأعباء التي تحملتها المملكة جراء استضافة اللاجئين.

وأكد اعتزازه بالشراكات مع القطاع الخاص الأردني لدعم بلاده في التنمية الاقتصادية والمساهمة بمشروعات الإعمار، ولا سيما في إعادة إعمار المدن المدمرة، مثمنا خطوة إنشاء مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح أن بلاده تعكف حاليا على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات تراعي وتسهل على المستثمرين ورجال الأعمال.

من جهته، أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ إلى القطاعات التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة البناء، لا سيما في محافظة ريف دمشق التي تتوزع على الزراعة والصناعة، مؤكدا أن الأردن مدعو للمشاركة فيها.

وأشار إلى وجود رغبة قوية للاستفادة من تجربة أمانة عمان في مرحلة إعادة بناء محافظة ريف دمشق بشكل خاص، وإقامة شراكات مشتركة بهذا الخصوص، مبينا أن القطاع الخاص هو المساند والشريك في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية.

وبين أهمية التعاون مع غرفة تجارة عمان في مجال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أكاديمية الغرفة من تدريب ودراسات، مؤكدا وجود فرص أمام رجال الأعمال في مجال إعادة الإعمار.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية أن يكون للأردن حصة في مشاريع إعادة الإعمار في المدن السورية وأهمية التركيز على ميناء العقبة بالنسبة للمستوردات السورية، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات وتعيين ضابط ارتباط للتواصل والتنسيق في مجالات التعاون المشترك.

وشددوا على ضرورة تسهيل نقل الحافلات الأردنية السياحية داخل المدن السورية دون قيود، إضافة إلى ضرورة إعادة تخفيض رسوم التأمين من قبل الجانب السوري على هذه الحافلات، متوقعين أن تشهد حركة السياحة بين البلدين نشاطا كبيرا خلال الفترة المقبلة