وتؤكد الوزارة ان مستودعات المخزون الطبي مشروع استراتيجي مهم في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة، يصب في رؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية وزارة الصحة للأعوام المقبلة.

هذه الإجراءات تنبثق من مبادرة المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، لتعزيز الوصول العادل إلى الأدوية وسلاسل التوريد في الإقليم.

الصحة لم تبدأء خطواتها من افتتاح 4 مستودعات أدوية في إقليم الجنوب بكلفة 660 ألف دينار بل هو امتداد لمشروع متكامل لتحديث البنية التحتية لسلاسل التزويد والذي بدأ بإنشاء مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة، وافتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء نهاية العام الماضي، ويهدف إلى توفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي بالمملكة لمدة أربعة أشهر إضافية والعمل جار لانشاء مستودعين في عمان العام الحالي .

وسبق ذلك أيضا افتتاح 6 مستودعات أخرى ومركز مطاعيم في إقليم الشمال خلال آذار الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 850 ألف دينار فيما بلغ دعم برنامج التطعيم الوطني في محافظات الشمال بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 400 ألف دينار وكافة المشاريع تنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية في الأردن / المكتب الاقليمي لشرق المتوسط .

وتهدف المشاريع الى تحديث سلاسل التوريد الدوائي في المملكة، في إطار مشروع وطني شامل لضمان عدالة توزيع الأدوية وتحقيق الأمن الدوائي على مستوى المملكة .

وتكمن أهمية هذه الانجازات انها خطوة هامة نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة في الأردن، كجزء من برنامج الاتحاد الأوروبي وبتمويل وصل إلى 43 مليون يورو.

وأكد المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، التأثير الإيجابي لهذه التطورات على نظام الرعاية الصحية في الأردن، و أن المرافق الجديدة هي جزء من مبادرة أكبر تتضمن 14 مخزنا تم إنشاؤها أو إعادة تأهيلها بدعم من منظمة الصحة العالمية وبتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي.

وتشير المنظمة الى أن الاردن ومع اكتمال هذه السلسلة سيكون لديه شبكة وطنية شاملة من البنية التحتية لسلسلة التوريد الحديثة التي تلبي أعلى المعايير الدولية» ، إضافة إلى ان توافر الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والفعالة والعالية الجودة والميسورة التكلفة يعد أمرا لا يمكن الاستغناء عنه في سبيل تقديم الرعاية الصحية الفعالة. وإن هذا المشروع يعد خطوة بارزة في مسيرة تطوير القطاع الصحي في الأردن، تسهم في ضمان وصول الخدمات الصحية الأساسية لكل فرد، وتعزز قدرة المملكة على التصدي للتحديات الصحية المستقبلية.

وترى المنظمة أن مثل هذه الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية من شأنها أن تعمل على تحديث وتعزيز سلاسل الإمدادات الطبية في الأردن، بما يتماشى مع المبادرة الإقليمية الرئيسية للمنظمة بشأن توسيع نطاق الحصول المنصف على المنتجات الطبية.

وبحسب الخبير الاستراتيجي في الصحة العامة الدكتور مراد فهيد، أن المبادرة الرئيسية تهدف إلى تعزيز الإنصاف في إتاحة المنتجات الطبية الأساسية من خلال تعزيز نظم الشراء والإمداد، ودعم قدرات الإنتاج المحلي، وتقوية النظم التنظيمية في جميع أنحاء الإقليم.

واشارت المتخصصة في السياسات الصحية الدكتور لميس قنب ان كافة الوثائق والتقارير تؤكد أن أكثر من 50 %من جميع الأدوية في الإقليم توصف أو تستخدم على نحو غير رشيد ، وان 15 بلدا لم تحدث السياسة الوطنية للأدوية لديها منذ عشر سنوات وان أكثر من 50% من النفقات المخصصة للأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية. تتعرض للهدر.

وقالت يبدو جليا أن الاردن يمهد الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة وتحقيق نتائج صحية أفضل للجميع مشيرة الى اعتزاز منظمة الصحة العالمية بدعم هذا الجهد الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي.

الدستور